اقترح الأستاذ الجامعي عبد الرحمان مبتول اليوم الخميس بالجزائر العاصمة دسترة تجريم الرشوة خلال عرضه للمقترحات في اطار المشاورات حول تعديل الدستور.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد مبتول أنه اقترح "دسترة تجريم الرشوة لكونها تمس بالأمن الوطني".
و اكد أيضا على ضرورة "إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد" داعيا إلى "تنظيم ندوة وطنية بين السلطة والمعارضة قبل نهاية السنة الجارية لأن الأمر يتعلق بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للجزائر".
كما شدد مبتول على ضرورة "تطوير الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية" داعيا إلى ضرورة أن تكون متضمنة في الدستور الجديد.
ومن جهة أخرى أكد على "عدم التراجع على اقتصاد السوق بمراعاة الجانب الاجتماعي مع إعطاء دور هام للدولة في ضبط السوق".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.