أكد أستاذ القانون العام عزوز كردون هذا السبت على ضرورة الخروج بدستور توافقي يأخذ بعين الإعتبار المعطيات الجديدة السياسية و التقنية.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد الأستاذ كردون بصفته رئيس لجنة تعديل الدستور في 2013 أنه تطرق الى تعديل الدستور بصفة عامة مشيرا الى أن هناك "معطيات جديدة حصلت بعد الانتخابات الرئاسية يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار لاثراء المشروع السابق الذي تم تقديمه للمعني بالأمر".
و أضاف رئيس لجنة تعديل الدستور السابق بأن أهم النقاط التي تم الإتفاق بشأنها مع السيد أويحيى تتمثل في "الخروج بدستور توافقي يشترط اثرائه ليشمل كل الجوانب والمعطيات الجديدة سواء السياسية أو التقنية".
وقال في الأخير أن الفائدة من اللقاء تكمن في "اتفاقنا حول هذا الطرح الجديد".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.