وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية الذي انعقد هذا الاثنين بوهران بالخطوة المتقدمة في بناء الشراكة المباشرة الميدانية في الحقل الصناعي والإنتاج".
وذكر لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جرى بمعية وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة إيمانوال ماكرون عقب الجلسة الصباحية للإجتماع أن هذا اللقاء يهدف الى "تعزيز المستوى الجيد للشراكة القائمة أساسا بين الجزائر وفرنسا في العديد من المجالات".
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة المشاريع بصدد الإنجاز وكذا المشاريع المستقبلية للاستثمار الفرنسي المباشر في الجزائر بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والبناء والسكن والتكنولوجيات والسياحة وكافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الإجتماع تحضيرا للاجتماع القادم على مستوى الوزيرين الأولين الجزائري والفرنسي السيدين عبد المالك سلال ومانويل فالس في 4 ديسمبر القادم بباريس كما أوضح لعمامرة.
و من جانبه صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن هذا الحدث يبين "الارادة التي يتحلى بها الرئيسان بوتفليقة وهولاند في المضي نحو شراكة استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات". وذكر أن الهدف من الاجتماع هو "توسيع التعاون الى العديد من المجالات" مشيرا إلى إستعرض بهذه المناسبة ما لا يقل عن 21 مشروعا في العديد من القطاعات وأنه سيتم التوقيع على معظمها في اجتماع ديسمبر القادم بباريس مضيفا أن هذا العدد لم يتجاوز الثماني مشاريع سابقا.
وأشار بوشوراب أن هناك اتفاقية لمشروع مشترك بعنابة من أجل إنتاج الغازات الصناعية التي تحتاجها الجزائر في صناعة الحديد والفولاذ وخاصة المشاريع القائمة بالمنطقة الصناعية ببلارة. وأضاف أن هناك مشروعا مشتركا في مجال النقل بالقطارات وأخرى خاصة بالمناولة و"هو الجانب التي تعمل الجزائر على تدعيمه وتطويره".
وقال بوشوارب "والأهم من ذلك هو وضع المؤسسات الجزائرية والفرنسية مع بعضها البعض من أجل استعراض مختلف سبل التعاون". وحضر في الجلسة الصباحية للإجتماع أيضا وزراء السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون والسياحة والصناعة التقليدية السيدة نورية يمينة زرهوني والفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري والتعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي.