أحال النائب العام المصري هذا السبت 139 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للقضاء العسكري لاتهامهم باقتحام وحرق مركز شرطة جنوب محافظة المنيا بصعيد مصر وقتل شرطيين في أحداث العنف التي اندلعت ، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أوت 2013.
ومن جهة أخرى أحال المحامي العام لنيابات دمنهور بمحافظة البحيرة 300 متهما من عناصر الإخوان إلى النيابة العسكرية بتهمة حرق مبنى محافظة البحيرة.
وتعود القضية الأخيرة المحبوس على ذمتها 120 متهما إلى 14 أوت 2013 أثناء اشتباكات وقعت بمحيط ديوان عام محافظة البحيرة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان وأسفرت عن إصابة العشرات وحرق مبنى محافظة البحيرة.
وأحيل المتهمون في القضيتين للقضاء العسكري طبقا لقانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكتوبر الماضي والذي يكلف القوات المسلحة مع الشرطة بحماية تلك المنشآت لمدة عامين واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
