أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الإثنين بالجزائر أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في انجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا.
وأوضح تبون خلال لقاء مع عدة ممثلين عن جمعيات أرباب العمل أنه سيتم إرسال منشور قريبا لمختلف مسؤولي القطاع و الذي يرمي أساسا إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء.
وفي 2013 بلغت واردات الجزائر من حيث مواد البناء 98ر2 مليار دولار أي انخفاض بحوالي 2 بالمائة بالرغم من ارتفاع بأزيد من 20 بالمائة في الكميات التي قدرت ب 66ر8 مليون طن حسب الجمارك.
وحسب المنشور"ينبغي على أصحاب المشاريع العمل على تقليص الواردات وترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لمختلف التعليمات التي تم توجيهها في هذا الصدد".
غير أن المنشور أشار إلى أن "شركات الانجاز المانحة لمشاريع السكن و التجهيزات العمومية لا تزال تستعمل منتجات مستوردة ".
و في إطار تطبيق هذا المنشور فإن أصحاب المشاريع العمومية و مسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة "(...) بشكل منهجي مواد البناء المحلية وذلك طبقا لأحكام عقود الصفقات"، حسب النص الذي قرأه تبون.
ومن جهة أخرى أكد الوزير من جديد أن انخفاض أسعار البترول لن يكون له أي انعكاس سلبي على تحقيق برامج قطاع السكن ضمن المخطط الخماسي (2015-2019).
وأضاف "أقوله رسميا لن يكون هناك أي تغيير في انجاز البرنامج الذي قررته الدولة ولن يكون لانخفاض أسعار البترول أي تاثي رسلبي".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
