أكد وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح هذا الخميس في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن قطاعه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية, مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يخص العديد من النقاط منها الحبس المؤقت و تدعيم قرينة البراءة.
و أوضح لوح أن "مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الانتهاء من صياغته".
و أضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية, المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة, "يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت و تدعيم قرينة البراءة و توسيع الاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج و يكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية و غيرها من الإجراءات".
من جهة أخرى و فيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني و الذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابي التي قامت بخطف و قتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل, ذكر لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية و قضائية".
وذكر أيضا, في نفس السياق, بأن "القضاء قد اصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم".
للإشارة قضت قوات الجيش الشعبي الوطني ما بين شهر أكتوبر و ديسمبر على ثلاثة إرهابيين من ضمن المجموعة التي اختطفت و اغتالت الرعية الفرنسي هرفي غوردال و يتعلق الأمر بـ "بلعرج أيوب و بلحوت احمد و قوري عبد المالك".
و في سؤال حول تاريخ برمجة قضايا سوناطراك 1 و الطريق السيار شرق-غرب و الخليفة للمحاكمة, أشار لوح أن المجالس القضائية المختصة هي التي لديها تاريخ برمجة هذه القضايا بعد ان عادت من المحكمة العليا.
و في رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة, أكد لوح أن "مجمل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها تحققت".
و ذكر في هذا الإطار أن الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة توجت بإصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 و بإصدار 64 مرسوم تنفيذي يتعلق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من بينها قطاع العدالة.
و أشار أيضا إلى أن هذه الإصلاحات "ترتب عنها زيادة معتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي", مذكرا أنه "تم تحقيق العديد من الإنجازات و تم التكفل بالالتزامات في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل و موظفي القطاع".
كما أوضح أن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها إصلاح العدالة تتمثل في عصرنة القطاع و توفير ظروف العمل اللائقة مع الحماية المادية و المعنوية للموظفين.
