اختارت وزارة الشؤون الدنية والأوقاف خمسين إماما من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطنية حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد عيسى.
وأوضح الوزير في حوار خص به "واج" أن هؤلاء الأئمة سيتلقون "تكوينا عاليا" بجامع الأزهر بمصر لنيل شهادة إمام مفتي من أجل المشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني.
وقال عيسى أن هيئة الإفتاء ستضم بالإضافة الى هؤلاء الأئمة، الأمناء العامين للمجالس العلمية الولائية إلى جانب دكاترة في العلوم الشرعية وعلماء مختصين في مجالات أخرى مثل الطب والاقتصاد والقانون وعلم الفلك.
و أبرز الوزير أن الهدف من توسيع و تنويع عضوية هذه الهيئة هي "دراسة مسائل الفتوى بشكل دقيق"، مشيرا إلى أن رئيس هذه الهيئة --التي لم يتم بعد ضبط تسميتها وصفة رئيسها-- ينتخب من قبل أعضائها لفترة محددة.
نحو إنشاء مؤسسات صغيرة تمول من مداخيل الأوقاف
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن قطاعه يتوجه نحو إنشاء مؤسسات صغيرة تمول من مداخيل الأوقاف عبر القروض الحسنة.
وأوضح الوزير في حوار خص به "واج" أنه يتم التفكير في إنشاء مؤسسات صغيرة تمول عن طريق القروض الحسنة التي تمنح للشباب من مداخيل الأوقاف عبر استحداث صندوق خاص للأوقاف عوضا عن منح هذه القروض من صندوق الزكاة.
واستشهد الوزير في هذا الصدد ببعض النماذج "الناجحة" على غرار مؤسسة "طاكسي الوقف" التي انشئت في إطار مؤسسة وقفية ذات أسهم, وهو ما سيسمp --كما قال-- بتنمية
الأوقاف من خلال استغلال مخرجات هذه المؤسسات الوقفية في تمويل مشاريع وقفية أخرى.
وأبرز عيسى أن صندوق الزكاة "لم يعد يمنح قروضا حسنة من الأموال
المحصلة من الزكاة بل من الأموال المسترجعة من القروض الحسنة المقدمة سابقا" مبرزا أن "نسب استرجاع هذه القروض ضعيفة جدا مما دفع إلى تجميد منح قروض حسنة جديدة من الأموال المحصلة من الزكاة".
وأشار إلى أن أموال الزكاة المحصلة مع بداية السنة الجارية ستوجه بصفة كلية إلى الفقراء والمعوزين عبر صكوك تمنح بشكل دوري للعائلات حيث تترواح قيمة هذه الصكوك بين 5.000 و 10.000 دج تمنح أربع مرات في السنة للعائلة الواحدة.
وبالمناسبة ذكر الوزير أن عدد المشاريع التي سجلت في إطار القرض الحسن "بلغت 8.000 مشروع البعض منها نحج و البعض الآخر فشل".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
