أنهت محكمة جنايات اليوم الأحد جلسات المرافعة في قضية الخليفة معلنة على لسان رئيس الجلسة عنتر منور دخولها المداولات في انتظار النطق بالأحكام يوم 23 جوان الجاري.
وصرح القاضي عنتر منور في ختام الجلسة ال35 والأخيرة من أطوار محاكمة الخليفة "سننطق بالأحكام في حق المتهمين في قضية الخليفة يوم 23 جوان على الساعة التاسعة صباحا" وأوضح ذات القاضي أن " القضية ستدخل المداولات للإجابة على 14 ألف سؤال من طرف هيئة المحكمة قبل إصدار الأحكام في حق المتهمين في قضية الخليفة".
وواصلت محكمة جنايات البليدة هذه الجلسة المسائية بمرافعات الأستاذ لزعر نور الدين دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) حيث حمل مسؤولية انهيار بنك و مجمع الخليفة للجنة المصرفية لبنك الجزائر والمصفي منصف بادسي واللذين كانا وراء تفليس البنك الذي لم يصل أبدا الى مرحلة عدم القدرة على الدفع بشهادة المتصرف الإداري جلاب محمد التي أكدت ذلك.
و اعتبر الأستاذ لزعر نصر الدين خلال مرافعته في الجلسة ال35 من مجريات قضية الخليفة أن مسؤولية انهيار بنك ومجمع الخليفة تقع على عاتق اللجنة المصرفية لبنك الجزائر والمصفي منصف بادسي واللذين تسببا في "تفليس البنك" الذي لم يصل يوما الى مرحلة "الإفلاس أو عدم القدرة على الدفع مستدلا بشهادة المتصرف الإداري جلاب محمد عند سماعه "من قبل المحكمة. .
و ركز الأستاذ لزعر على هذه التصريحات التي كانت مبنية --حسبه -- على فرضيات أوصلت البنك لاحقا الى مرحلة التصفية دون ترك أي مجال لإنعاشه وإعادة بعث رأسماله وتفادي "تحطيم ممنهج " شرع فيه من قبل بنك الجزائر والمصفي لمؤسسات اقتصادية واعدة كان بإمكانها أن تقدم الكثير للبلد في عدة مجالات.
وتوقف الدفاع في مرافعته عند ما اسماه "النية المسبقة لتدمير مجمع الخليفة" من قبل إطارات بنك الجزائر بالخصوص و إلا كيف يفسر رفض محافظ نائب البنك تواتي علي استقباله لعبد المومن خليفة لما تقدم هذا الأخير بطلب ذلك ورفض تقديم أي مساعدة له لاحقا.
كما تساءل عن طائرة ملك لشركة أنتينيا للطيران التي اقتناها موكله وألحقها بمجمعه والتي قام المصفي بإهدائها لأحد معاهد الطيران بالرغم من أن قيمتها المالية معتبرة و كان بالإمكان بيعها أو إعادة تأهيلها فور استرجاع محركها الثاني الذي كان قيد الصيانة ببريطانيا و الذي لم يقم المصفي باي محاولة للمطالبة به و الاكتفاء بالقول إن تلك الطائرة لم تعد صالحة للخدمة .
كما استمعت المحكمة للمحامي بن رايس محمد الذي تأسس في حق المتهم رحال عمر (الموثق الذي حرر العقد التأسيسي لبنك الخليفة) وقد احضر هذا المتهم الى المحكمة الذي التمست النيابة العامة في حقه 15 سنة سجنا من مستشفى فرانس فانون (البليدة) الذي يخضع للعلاج به.
وأفاد المحامي بن رايس أن موكله "ضحية في قضية الحال لأنه حرر عقد تأسيس بنك الخليفة وفقا للقانون التجاري وقانون التسجيل والقانون المتعلق بالقرض والإجراءات البنكية" مشيرا الى أن المتهم يملك خبرة تفوق 35 سنة في التوثيق على مستوى محكمة اختصاص دائرة الشراقة.
وأوضح المحامي انه "لا يجوز لغرفة الاتهام أن تصدر اتهامات في حق موكله بصفته موثق حرر العقد".
والتمس النائب العام في جلسة يوم 7 جوان الفارط عقوبات وأحكام تتراوح مابين السجن المؤبد والحبس لمدة 18 أشهر في حق المتهمين.
وفي كلمتهم الأخيرة طالب المتهمون من هيئة المحكمة إيفادهم بحكم البراءة واعتبر المتهم عبد المؤمن خليفة أن ما قيل في حقه طيلة "أيام المحاكمة كتشبيه بصاحب مشروع الوعد الصادق مجرد كلام" فيما طالب مزيان إيغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة " رد الاعتبار لشخصه الى جانب حكم البراءة ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
