سيكون الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية إجباريا بدءا من الفاتح جويلية المقبل، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية ليوم الاثنين 24 جوان 2015. حيث يلزم القانون استعمال وسائل الدفع البنكية و المالية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار وكذلك بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة و مختلف وسائل النقل و التجهيزات الصناعية و المحركات و غيرها التي تتجاوز المليون دينار.
كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية و المالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار فيما يخص بيع و شراء الجواهر و التحف القديمة و الأعمال الفنية و الأثاث القديم و المبيعات المعروضة للمزاد العالني بالإضافة إلى تسديد الديون و المستحقات المالية.
و يذكر القانون أن وسائل الدفع تتمثل في جميع الوسائل المستعملة من قبل البنوك و المؤسسات المالية سواء كانت صكوك أو تحويل الأموال أو بطاقات الدفع و غيرها. كما يلزم الإدارات العمومية و الهيائات الرسمية و المؤسسات العمومية و الخاصة بقبول وسائل الدفع المذكورة .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القانون وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الماضي. كما يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية