دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس البرلمان اليوناني الى التصديق خلال تصويت اليوم الاربعاء على إجراءات التقشف التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو في البرلمان.
ويتوقف تطبيق إجراءات التقشف التي يفرضه الاتفاق على إقرار البرلمان اليوناني له حيث يواجه تسيبراس معارضة حتى من أعضاء في حزبه.
وصادق قادة منطقة اليورو ال19 اول أمس الاثنين وبعد نحو 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة"التي تخللها الكثير من التقلبات" والإعلانات التي لم تتجسد على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.
غير أن الاتحاد الاوربي اشترط أولا أن يصادق البرلمان اليوناني بسرعة وذلك قبل نهاية يوم الاربعاء على سلسلة من الإصلاحات الرئيسية التي يتضمنها في خطوة اعتبرها لاستعادة الثقة المفقودة بين الطرفين.
وتهم بالخصوص المصادقة على نصوص تشريعية للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الى 23 في المائة في عدة قطاعات وبالخصوص قطاع المطاعم ثم رفع الاستثناء من الاعفاء الضريبي على الجزر اليونانية والرفع من سن التقاعد الى 67 سنة وإقرار قانون يقضي باستقلالية هيئة الاحصاء.
وترى الحكومة اليونانية أن اتفاق بروكسيل يتيح لها تفادي أزمة مالية والحيلولة دون انهيار الأبناك التي ما تزال مغلقة منذ 26 يونيو الماضي مع عدم السماح بسحب أكثر من 60 أورو يوميا بواسطة البطاقات البنكية كما يبقيها في منطقة الاورو وهو السيناريو الذي كان الالمان وعدد من دول شمال وشرق أوربا المنضوية في محورها يسعون الى تحقيقه.
وفي يوم التصويت هذا دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب "سيريزا" اليساري إلى السلطة في يناير الماضي بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات.
تسيبراس: الاتفاق مع دول اليورو قاس ... ولكني سأنفذه
من جهته كشف رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أنه "غير مقتنع" بالاتفاق الذي وقعه مع دول اليورو للخروج من الأزمة الاقتصادية لكنه سينفذه.
ووصف تسيبراس الاتفاق بأنه قاس مؤكدا في الوقت ذاته أنه الخيار الوحيد المتاح أمام اليونان للبقاء في منطقة اليورو.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء عن تسيبراس قوله إنه لا ينوي الاستقالة بالرغم من المعارضة المتنامية له في بلده مضيفا "أتحمل المسئولية عن جميع الأخطاء التي قد أكون ارتكبتها, أتحمل المسئولية عن اتفاقية لست مقتنعا بها, لكني وقعتها لتجنب الكارثة التي تحدق بالبلاد لو انهارت البنوك".
ويتوقف تطبيق إجراءات التقشف التي يفرضه الاتفاق على إقرار البرلمان اليوناني له حيث يواجه تسيبراس معارضة حتى من أعضاء في حزبه.