لكصاسي: بـعث القروض الاستهلاكية بدءا من منتصف سبتمبر الجاري

 أعلن محمد لكصاسي بالجزائر عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري ما سيمح ببعث القروض الاستهلاكية.  

وأكد محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية.

وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي.

ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مايو المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط انتاج في الجزائر.

ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.

احتياطيات الصرف تتراجع الى 027ر159 مليار دولار الى نهاية جوان2015

من جهة أخرى ، واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها  حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014  ، حيث قدرت مع نهاية جوان 2014  ب 269ر193 مليار دولار.

وقال لكصاسي  أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 الى نهاية جوان 2015 اذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار بسبب "تاثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014".

وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر الى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار  دولار الى نهاية جوان 2015".

النفقات العمومية الجزائرية تأثرت بتراجع أسعار البترول في 2015

وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن النفقات العمومية الجزائرية تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للنفط وهذا خصوصا باتساع العجز المالي و انخفاض رصيد صندوق ضبط الايرادات خلال السداسي الأول ل 2015.

 و أفاد لكصاسي ن "تأثير الصدمة الخارجية على النفقات العمومية التابعة بشكل كبير للجباية البترولية يظهر في اتساع العجز المالي و انخفاض رصيد صندوق ضبط الايرادات" مضيفا أن أن عائدات الجباية البترولية بلغت 1.254,9 مليار دولار نهاية جوان الفارط مقابل 1.518,3 مليار دولار خلال السداسي الثاني ل 2014 و 1.870 مليار دولار خلال السداسي الأول من نفس السنة.

 و نظرا لهذا التراجع انخفضت موارد صندوق ضبط الايرادات إلى 3.441,3 مليار دج نهاية جوان 2015 ما يعني تأثرها بشكل حاد و تراجع ب 1.714,6 مليار دج في الفترة الممتدة بين نهاية جوان 2014 و نهاية جوان 2015 أي انخفاض ب 33,3 بالمائة على مدى 12 شهرا.

من جهة أخرى أدى تراجع أسعار البترول إلى تراجع حاد في صادرات النفط التي انخفضت من 31,79 مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2014 إلى 18,1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 (-43,1%) في حين سجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا طفيفا لتصل 812 مليون دولار نهاية يونيو 2015 مقابل 648 مليون دولار نهاية يونيو 2014.

 و بخصوص الواردات التي عرفت منحا تصاعديا في السنوات الأخيرة فقد تراجعت إلى 27,086 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى ل 2015 مقابل 30,134 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 حسب الوثيقة التي كشف عنها محافظ بنك الجزائر.

و في نفس السياق بلغ عجز ميزان المدفوعات 14,39 مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2014 منها 10,73 خلال الثلاثي الأول و 3,66 مليار دولار خلال الثلاثي الثاني مقابل عجز ب 1,32 مليار دولار فقط خلال إجمالي السداسي الأول ل 2014.

و في ظل هذه التطورات السلبية لميزان المدفوعات الخارجية تراجعت احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) بشكل كبير فاقدة 34,242 مليار دولار في مدة 12 شهرا حيث تراجعت احتياطات الصرف إلى ما دون 160 مليار دولار لتستقر في مستوى 159,027 مليار دولار في نهاية يونيو 2015 مقابل 178,938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 و 193,269 مليار دولار في نهاية يونيو 2014.

كما ان تاثير الصدمة الخارجية قد ادى الى تراجع معدل قيمة الدينار ب 22 بالمائة مقابل الدولار الامريكي خلال الداسي الاول 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حسب لكصاسي.

  غير أن الدينار سجل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع اليورو ب 6ر0 بالمائة  خلال الفترة ذاتها.

  من جهة ثانية واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بواقع 7ر8 بالمائة مقابل 72ر11 بالمائة خلال السداسي الاول من 2014 رغم تراجع الموارد نتيجة الصدمة الخارجية حسب لكصاسي.

 واستقرت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري عند 48 بالمائة.

   أما بخصوص التضخم فقد انتقل معدله من 82ر3 بالمائة في ديسمبر 2014 الى 62ر4 بالمائة في مارس 2015 ليختتم السداسي الاول عند 18ر5 بالمائة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

اقتصاد, مؤسسات