أكد الملتقى العاشر لحوار الأديان على ضرورة احترام حقوق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والعيش بكرامة ، مشيدا بالتقارير الدولية التي فضحت الانتهاكات المغربية الخطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وطالب المشاركون في الملتقى الذي اختتمت أشغاله ليلة أمس الثلاثاء بمدينة بوجدور الصحراوية (غرب)، الأمم المتحدة ب"تطبيق القانون الدولي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية"، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحمل منظمة الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه احترام حقوق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.
كما طالب البيان الختامي لحوار الأديان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية "واص"كل محبي السلم والسلام للانخراط جميعا في العمل المشترك والدؤوب لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيدا بالتقارير الدولية الأخيرة التي كشفت الانتهاكات المغربية الخطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وعلى رأسها تقرير المنظمة الافريقة لحقوق الإنسان والشعوب وتقاريرمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية .
ونبه البيان من الوضعية التي تزداد خطورة في مجال حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة ، حيث "يواصل الاحتلال المغربي انتهاكاته الجسيمة والمستمرة لحقوق المواطنين الصحراويين الأبرياء أمام مرأى و مسمع بعثة الأمم المتحدة".
وفي سياق آخر وجه الملتقى دعوة "لكل المؤمنين حول العالم من اجل اعتماد الحوار لاستثمار نقاط الالتقاء بين جميع الديانات للمساهمة في إخراج البشرية من الأزمات الخطيرة التي تعيشها والرؤية الاقصائية الضيقة التي تزداد استشراء بسبب الأطماع والأجندات السياسية "، مطالبا المجتمعات المدنية غير الحكومية بالانخراط في هذا الحوار ودعمه لخدمة قضايا السلام العالمي والتضامن مع كل القضايا العادلة.
وعلى جانب أخر أشاد المشاركون في الملتقى العاشر لحوار الأديان بروح التعاون البناء وجو السلم والسلام الذي وفرته الدولة الصحراوية للملتقى ليتم في أفضل الظروف الممكنة".
المصدر : واج