أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي هذا السبت بالجزائر عن قرار التخلي مستقبلا عن كل المناقصات الدولية في إسناد مشاريع القطاع ، مؤكدا ايضا أنه لن يسمح بالعمل بصيغة التراضي في منح الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير لوأج على هامش اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة و مسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة أن "كل مشاريع الأشغال العمومية ستعرض مستقبلا لمناقصات وطنية تفتح للمقاولات الجزائرية فقط وهذا لدعم وتحفيز المقاولات الوطنية للمساهمة في إنجاز المشاريع وكذا تشجيع الاستثمار في الجزائر باستعمال القدرات المحلية".
وأضاف والي أن إسناد المشاريع العمومية بصيغة التراضي سيتم إلغاؤها كذلك وتعويضها بالمناقصات الوطنية وهذا لتمكين المقولات الوطنية الأكثر الكفاءة والتي تنجز بأقل تكلفة من الاستفادة من المشاريع مشيرا إلى أنه "لن يتم اللجوء مستقبلا للمناقصات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية" كعدم التحكم في التقنيات أوالوسائل المتطلبة في المشروع على المستوى الوطني.
وشدد الوزير على أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية ل 2016 تأتي لتحفيز المقاولات الوطنية في إنجاز المشاريع و كذا خلق المزيد من المؤسسات بقدرات جزائرية وتشجيع التشغيل.
للذكر يأتي هذا القرار بعد تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة مؤخرا لأعضاء الحكومة والولاة والتي تنص على ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني من خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وقد أوضح سلال في تعليمته أن "اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني".
كم طلب الوزير الأول إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بانجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.
ويرى المحلل الاقتصادي صالح بلوصيف أن العمل بمنح الصفقات العمومية بالتراضي كان مرحليا فقط أين كانت الحكومة في حاجة إلى تسريع وتيرة المشاريع ومنه فإن القرار الجديد ما هو إلى عودة إلى العمل بقانون الصفقات العمومية ، لأنه بحسب الخبير لوصيف ، فلإنه يجب أن تكون هناك منافسة بين المؤسسات وانهاء الإحتكار، معتبرا هذا الإجراء تشجيعا للمجهود الوطني والمؤسسات العمومية الناشطة في قطاع الأشغال العمومية
لا إلغاء لأي من المشاريع المبرمجة
وبخصوص إمكانية إلغاء بعض مشاريع الأشغال العمومية في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بتراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط أكد والي أن القطاع "لم يعرف أي إلغاء للمشاريع المبرمجة وأن الوزارة بصدد إنجاز كل ما تم برمجته" مضيفا أنه يتم حاليا إنجاز ما يقارب 1.200 كم من الطرق السريعة بين الولايات و الطرق الرابطة بين الموانئ و الطريق السيار شرق-غرب.
وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة شدد السيد والى على ضرورة التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين وكذا توحيد الجهود في الميدان من اجل الإسراع في إنجاز المشاريع ولضمان نجاعة وجودة أكبر في عملية استغلال و صيانة ما تم إنجازه من طرقات عبر كل التراب الوطني.
كما دعا الوزير إلى "تسطير أهداف واضحة ومراقبة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال ومهندسي الوكالتين"داعيا إلى ضرورة"الرفع من مردودية الأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع دون اللجوء إلى مكاتب دراسات أخرى".
وانتقد والي النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلة للوكالتين داعيا إلى"إسقاط الحواجز بين المسؤولين المركزيين و المدراء الجهويين لتسهيل اتخاذ القرارات وتطبيقها في الميدان".
كما قدم تعليمات بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالتين وعقد اجتماعات أسبوعية بحضور مسؤولي الوزارة للوقوف على المشاكل التي تعرفها عملية انجاز المشاريع وصيانة الطرقات والعمل على حلها بصفة سريعة ملحا على ضرورة التحضير إلى الاندماج المرتقب بين الوكالتين لتكوين هيئة واحدة ستسمى الجزائرية للطرقات السريعة والمرتقب إنشاؤها خلال السداسي الاول من السنة المقبلة.
من جانبه رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود بهذا القارار ، مذكرا بضرورة وضعغ استراتيجية وطنية كاملة تمس جميع الهيئات المعنية والقضاء على البيروقراطية السلبية التي أثت على المقاولات الجزائرية وحالت دون وصولها إلى الأهداف المرجوة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج