وجه بنك الجزائر مؤخرا مذكرة للبنوك والبريد يذكر فيها بالخطوط التوجيهية لمعالجة التحويلات الالكترونية من أجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات بضمان تتبع مسار الأموال المحولة و مصدرها ووجهتها.
وأوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أن "سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين و حركة الأموال غير الشرعية من طرف وسيط تحويلات الأموال يحتم (للوقاية) وضع مقاييس للحصول على خدمات التحويل المالي الإلكتروني".
و تهدف هذه المقاييس- التي جاءت بطلب من مجموعة العمل المالي- إلى ضمان الحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن الجهة المانحة و الجهة المستفيدة "للتمكن من وضعها تحت تصرف سلطات المتابعة الجزائية أو القضائية و خلية المعلومات المالية و المؤسسات المالية".
و فيما يتعلق بالتحويلات العابرة للحدود فإنه يتوجب على الهيئات المالية الناشطة بالجزائر ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويلات الإلكترونية من و إلى الخارج التي تتعدى ألف دولار أو أورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى بمعلومات حول هوية المانح و المستفيد.
و تتعلق هذه المعلومات بالاسم و لقب المانح و رقم حساب العملية و عنوانه و رقم التعريف الوطني و رقم تعريف الزبون أو تاريخ و مكان الولادة إضافة إلى اسم و لقب المستفيد و رقم حسابه.
و في حالة عدم وجود رقم الحساب فيتوجب تعويضه برقم مرجعي للتمكن من تتبع مسارها وفق المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالتحويلات الالكترونية التي لا تتجاوز ألف دولار أو أورو أو ما يقابلها فتكتفي البنوك بالحصول على اسم و لقب المانح و اسم و لقب المستفيد و رقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية.
و لا يعد التحقق من صحة المعلومات ضروريا إلا في حالة اشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيث يتوجب على الهيئة المالية في هذه الحالة التحقق من المعلومات المتعلقة بزبونها.
و فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية الوطنية فيتوجب أن ترفق هذه العمليات بالمعلومات حول الجهة المانحة إلا في حالة ما إذا كان يمكن وضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المعنية بطلب من الهيئات المالية.
و توضح نفس الوثيقة أن الهيئات المالية يجب أن تحافظ على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة خمس سنوات بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أو العابرة للحدود.
و يلزم بنك الجزائر أيضا الهيئات المالية وضع سياسات وإجراءات وقائية تسمح لها بمعرفة متى يمكنها رفض أو تعليق التحويلات و أيضا الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالة الاشتباه.
و حذر بنك الجزائر من "أن أي خرق لهذه الخطوط التوجيهية من طرف أي هيئة مالية ناشطة في الجزائر سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ساري المفعول".
وتعد هذه التوجيهات ضمانا لأموال الجالية بالخارج مثلما أكده النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج جمال بوراس الذي أوضح أن الجالية الجزائرية تدخل إلى الجزائر حوالي 3 ملايير أورو سنويا مطالبا بالمزيد من التسهيلات حتى تتمكن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من استثمار أموالها في الجزائر.
من جهته يرى الخبير المالي محمد رمضان أن اعتماد إستراتيجية واضحة في استقطاب أموال الجالية الجزائرية بالخارج من شأنه تعزيز الاستثمار بالوطن مؤكدا ان الأمر لا يتعلق بمراقبة أموالهم وإنما بالحفاظ عليها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
