كشف وزير المواد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري هذا السبت بالجزائر أن 17سدا من مجموع 75سدا حيز الاستغلال يحتاج إلى إعادة التأهيل لضمان أمن هذه المنشآت و ديمومتها.
وأوضح نوري خلال يوم تقني حول إعادة تأهيل السدود أن 15سدا تجاوز سنها خمسون عاما (متوسط عمر السدود) ، فيما تجاوز عمر سدين آخرين المائة سنة وهو ما يتطلب الشروع في عمليات لإعادة تأهيلها.
وتعاني أغلب السدود الجزائرية -حسب توضيحات الوزير- من التوحل وتراكم الطمي الذي يقلص من سعتها نتيجة انجراف التربة من المنحدرات لقلة الغطاء النباتي.
وشرعت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في القيام ب 10 دراسات لتعزيز 10سدود سينتج عنها مخططات عمل وإجراءات لصيانة هذه المنشآت وضمان استمراريتها وديمومتها ، حسب ما أوضحه المدير العام للوكالة أرزقي براقي.
وأشار براقي إلى أن تكلفة صيانة السد الواحد تعادل حوالي 2 بالمائة من تكلفة الاستثمار. وبالإضافة لعمليات الصيانة من المقرر أن يتم تجديد المعدات الميكانيكية ل 19 سدا بتكلفة تتجاوز 4 مليار دولار حسب المسؤول.
وفي هذا السياق تم تنظيم هذا اليوم التقني حول إعادة تأهيل وصيانة السدود بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب من اسبانيا والبرتغال وفرنسا لتبادل التجارب والخبرات والإطلاع على أحد التقنيات ، لاسيما تلك المستعملة في تأهيل السدود قيد الاستغلال.
وفي هذا الخصوص شدد وزير الموارد المائية والبيئة على ضرورة المراقبة والفحص اليومي لهذه المنشآت التي تتأثر كثيرا بالعوامل الطبيعية.
وتحوز الجزائر على 75 سدا مستغلا بسعة اجمالية قدرها 7 مليار متر مكعب فيما ينتظر تسليم 9 سدود أخرى قريبا.
وتم تسجيل 23 سدا جديدا للخماسي المقبل لرفع سعة تخزين المياه في البلاد التي تعاني في الفترة الأخيرة من نقص كميات تساقط الأمطار.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج