أعلنت جبهة البوليساريو عن استعدادها للمناقشة "الصريحة والصادقة" مع المجلس والمفوضية الأوربيين بعد استنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في انتظار صدور حكم المحكمة الأوربية بهذا الخصوص.
وقالت البوليساريو في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن الجبهة علمت ب"اهتمام كبير باستنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الإتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب".
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت طعنا للمحكمة الأوروبية في عام 2012 بحكم أن الاتفاق مع المغرب لا يمكن أن ينطبق على إقليم الصحراء الغربية. وأصدرت المحكمة حكمها في 10 ديسمبر 2015 القاضي بإلغاء الاتفاق كونه يشمل الصحراء الغربية المحتلة التي لا سيادة للمغرب عليها.
وأكدت جبهة البوليساريو على العلاقة القوية بين قرار المحكمة الصادر في 10 ديسمبر 2015 ورد الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد فيديريكا موغيريني موغريني في 4 أوت 2016 واستنتاجات المحامي العام فيامس الأربعاء , بأن المغرب لا يملك السيادة علي الصحراء الغربية وانه لا يمكن أن تشمل الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصحراء الغربية المحتلة.
وذكر البيان أن الصحراء الغربية من ضمن البلدان التي تنتظر تقرير مصيرها وهي مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
واعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ميلكيور واتليت في خلاصته التي نشرت أمس الثلاثاء أن الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبار أن " الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها".
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن "الإتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها" مذكرا هنا بان القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر مضيفا أن "الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب".
وقد قررت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 كونه يشمل الصحراء الغربية.
وذكرت الوكالة الصحراوية للأنباء بالمناسبة بما أكدته الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي قد صححت مؤخرا خريطة المغرب التي كانت تشمل الصحراء الغربية وفقا لمعايير القانون الدولي".
جاء ذلك خلال رد موغيريني على سؤال برلماني شهر أوت الماضي حيث أوضحت أن المفوضية الأوروبية صححت خريطة المغرب التي كانت تضم الصحراء الغربية على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي احتراما لمعايير القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
