وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي، تعليمات إلى الحكومة للتكفل بإصلاح الجباية و المالية المحلية مشددا على دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار و هو الملف الذي ينتظر التكفل به خلال اللقاء القادم للحكومة بالولاة.
و جاءت توجيهات رئيس الجمهورية واضحة بشأن الدور المحدد للولاة و رؤساء البلديات في رفع موارد الدولة و المساهمة بفعالية أكثر في التنمية المحلية و الوطنية.
و في هذا السياق أوضح والي ولاية باتنة سلاماني محمد، أن تحدي دفع التنمية المحلية و الارتقاء بها إلى مستوى أفضل يقتضي العمل على إعادة النظر في الجباية و الرّسوم المحلية تماشيا و خصوصيات كل منطقة و كذا إعادة تثمين الممتلكات المنتجة للمداخيل التابعة للجماعات المحلية حسب السعر المتداول في السوق، بالإضافة إلى تحصيل مستحقات الجماعات المحلية عند الخواص و الجماعات العمومية.
من جانبه، أكد مدير الموارد و التضامن المالي و المحلي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عز الدين كرّيد، أن الإشكالية في الاستثمار المحلي تكمن في امتناع المستثمرين عن استغلال العقارات الصناعية و الفلاحية و السياحية التي استفادوا منها منذ سنوات، وهي القضية التي بات على الولاة و رؤساء البلديات الاهتمام بحلها .
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
