مساهل: الجزائر على استعداد لتقاسم تجربة المصالحة الوطنية مع الأشقاء الليبيين

صورة أرشيفية

أعرب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل هذا الأربعاء، عن استعداد الجزائر تقاسم تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية مع الأشقاء الليبيين، مؤكدا أن الجزائر لم تدخر أي جهد في تخفيف معاناة الشعب الليبي .

وقال مساهل في كملته خلال، أشغال الدورة التاسعة لدول جوار ليبيا بالعاصمة النيجيرية نيامي، أن الجزائر لم تدخر أي جهد في تخفيف معاناة الأشقاء في ليبيا عبر المعونات الإنسانية المتواصلة وبخاصة لفائدة سكان المناطق الحدودية،  كما أنها على أتم الاستعداد لان تقاسم بطلب الأشقاء في ليبيا تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية ووضع كل آلياتها تحت تصرفهم.

  كما شدد على أهمية السعي الدؤوب على غرار ما قمنا به منذ 2012 لتشجيع توسيع الحوار الوطني الليبي والتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة لاسيما تلك التي لها تأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية  وكذا العسكرية  من اجل التوصل إلى توافق أوسع ما يكون كفيل باستقطاب أغلبية أطراف ومكونات المجتمع الليبي.

وجدد الوزير التأكيد أنه لا بديل عن الحل السياسي في إطار الحوار الليبي-الليبي دون إقصاء ما عدا التشكيلات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الهيئة الأممية بمرافقة هذا الحوار السياسي حتى تتمكن ليبيا من تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بها منذ 2011.

 الجزائر شريك أساسي لليبيا في مسعى الخروج من الأزمة

من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني, موسى الكوني, الموقف الجزائري من الأزمة الليبية, مؤكدا أن الجزائر هي شريك أساسي لليبيا للخروج من الأزمة.

وقال الكوني في لقاء مع مساهل بنيامي : أن الجزائر شريكنا الأساسي في كل قضايانا وهي من يحمل معنا هم المواطن الليبي وكل ما يعيشه من أزمات".

كما ثمن الكوني الإهتمام الخاص لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالشأن الليبي، معربا في نفس السياق عن تقديره لحيادية الجزائرية و نبذها للتدخل في الشأن الداخلي الليبي على خلاف العديد من الدول.

 وأوضح أن لقاءه اليوم مع مساهل يدخل ضمن اللقاءات التشاورية الدائمة بين الجانبين حول القضايا المشتركة سواء كانت سياسية أو إجتماعية.

وتطرق الكوني و مساهل إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في ليبيا و مستوى تقدم الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات الليبية المنبثقة عن الإتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة. 

من جهته، أكد الوزير النيجيري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون و الاندماج الافريقي والنيجريين بالخارج، إبراهيم يعقوبو، في كلمته الإفتتاحية، أن بلدان الجوار وخاصة النيجر هي البلدان الأكثر تأثرا من الأزمة في الليبية، مما يقتضي العمل بشكل مشترك من أجل دعم مسار الحل السياسي لهذه الأزمة.

وأضاف  يعقوبو، أنه من الضروري جدا الإسراع في إيجاد حلول ناجعة تضع حدا للإرهاب المنتشر في المنطقة و الذي يستغل الأزمة الليبية خصوصا لتنفيذ هجمات في بعض دول الساحل الإفريقي.

وإتفق المشاركون في إجتماع دول الجوار الليبي, على أن الإتفاق السياسي الموقع عليه بين الأطراف الليبية هو "الإطار الوحيد" للخروج من الأزمة, مجددين دعمهم للنقاط المتفق عليها في إجتماع الجزائر والتي تحظى بدعم دولي.

الإتفاق السياسي هو "الإطار الوحيد" للخروج من الأزمة الليبية

وأكد المشاركون في البيان الختامي للإجتماع أن "الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد", مجددين التزامهم  بمعايير و تدابير الخروج من الأزمة في ليبيا, مثلما تم الاتفاق عليها في اجتماع الجزائر في 7 ديسمبر 2015 وهي التدابير التي حظيت بدعم من المجتمع الدولي.

وشدد البيان على أن دول جوار ليبيا "هي المعنية بالدرجة الأولى  بعدم الاستقرار في ليبيا و خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية بسبب انتشار الإرهاب و اتصاله بالشبكات الإجرامية و تهريب  الأسلحة والمخدرات  و الاتجار بالبشر".

وجدد البيان الختامي التذكير بأهم مخرجات إجتماع الجزائر المتمثلة أساسا في الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها على جميع أراضيها ووحدة شعبها واحترام إرادتها وخياراتها وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية  و كذا ضرورة التمسك بالحل السياسي و رفض أي تدخل عسكري أجنبي.

كما تم التشديد على ضرورة "اعتماد وطني و شامل للحل السياسي الذي يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية من خلال الحوار الشامل والتوافق بين جميع الأطراف الليبية" مثلما تم التوافق عليه في إجتماع الجزائر.

كما جدد الوزراء رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي و أكدوا  أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية, وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  وفقا للشرعية

الدولية  وأحكام القرار رقم  2259 المعتمد من قبل مجلس الأمن بتاريخ  23 ديسمبر 2015 و ميثاق الأمم المتحدة.         

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج 

 

افريقيا