اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم السبت بالجزائر انه سيتم اطلاق اشغال انجاز 50 حظيرة صناعية قبل نهاية الثلاثي الاول من 2017.
و اوضح الوزير في مداخلته خلال إجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بقصر الأمم (نادي الصنوبر) ان ال50 حظيرة صناعية ستوزع على 39 ولاية على مساحة اجمالية تقدر ب 12.000 هكتار.
واضاف ان قطاعه سيواصل برنامج اعادة تاهيل المناطق الصناعية و مناطق النشاطات الموجودة مضيفا في هذا السياق انه تم اطلاق 167 عملية اعادة تاهيل بمبلغ اجمالي يقارب 20 مليار دج من بينها 161 عملية موزعة عبر كل الولايات تم الانتهاء منها.
و افاد الوزير انه تم وضع تحت تصرف الولايات جهاز مبسط لمعالجة طلبات الحصول على الاراضي وفقا لشبكة تقييم تم اعدادها حسب شروط اقتصادية اضافة الى تسهيل تمويل تكاليف الحصول عليها من خلال التنازل و اجراء تقليص الاتاوات حسب المناطق.
و بحسب الوزيرفقد سمحت هذه التدابير بالانتقال من 1.228 مشروع مصرح به في 2013 الى 2.043 مشروع في 2015 اي بارتفاع ب 60 بالمائة خلال 3 سنوات.
وفي ما يخص توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني و عكس تمركزها في المناطق الشمالية قال الوزير ان مناطق الهضاب العليا و الجنوب تعرف حيوية ايجابية بانتقال المشاريع المصرح بها من 410 مشروع في 2013 الى 742 في 2015.
و لدى تطرقه للتقرير العالمي حول مناخ الاعمال الصادر مؤخرا عن البنك العالمي اعتبر السيد بوشوارب ان وضع هذه التدابير التشجيعية من طرف الحكومة حيز التنفيذ سمح بتحسن مشجع بما ان الجزائر احرزت تقدما في هذا التصنيف منذ 10 سنوات من خلال ربحها لسبع مراتب.
و تابع الوزير انه فيما يخص بعض مؤشرات البنك العالمي فقد حققت الجزائر تطورا معتبرا و ذلك على غرار مؤشر رخصة البناء الذي حقق تقدما ب42 مرتبة منتقلة من المرتبة 199 الى 77 و مؤشر دفع الضرائب و الرسوم الذي تقدم ب 15 مرتبة و مؤشر الربط الكهربائي الذي تقدم ب12 مرتبة.
و اضاف ان تقرير البنك العالمي يظهر الجزائر كاحد البلدان التي ادرجت اكثر الاصلاحات في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا في 2016.
و قال الوزير ان هناك حاليا اصلاحات "اكثر عمقا" تجعلنا نتوقع "تطورات اهم" خلال التصنيفات القادمة.
و ذكر بهذا الخصوص وضع بوابة اليكترونية لانشاء المؤسسات ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد مرحلتها التجريبية اضافة الى عصرنة الجمارك و دخول الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الخدمة.
كما تطرق الوزير الى مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعرض و يناقش هذا الاسبوع في البرلمان.