أكد رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية ورئيس حزب الإصلاح الموريتاني محمد طالبن ان فتح المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر يشكل منفذا للتبادل التجاري بين البلدين و نافذة لتقوية العلاقات العربية ـ الإفريقية.
وقال طالبن في تصريح اليوم الجمعة إن افتتاح المعبر يعد نقطة تحول كبيرة بالنسبة للبلدين لا تقتصر على مجرد التبادل والتواصل الثنائي بل يأتي كاستجابة لحاجة البلدين على كافة الأصعدة والمستويات الجغرافية والاقتصادية و لاجتماعية والأمنية.
و حسب رئيس حزب الإصلاح احد أحزاب ائتلاف الأغلبية في موريتانيا فان هذا المعبر الحدودي الذي أقرته اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية في أخر اجتماع لها في ديسمبر الماضي بالجزائري لا يمثل منفذا للتبادل التجاري بين موريتانيا والجزائري فحسب بل يعد في الوقت ذاته صلة وصل بين العائلات على الحدود بين البلدين.
و في هذا الصدد يرى رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية ان تحديد نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري ومرورالاشخاص يجعل منها وسيلة لتسهيل القدرة على التحكم والمراقبة لحدود البلدين الشاسعة وذات الطبيعة الجغرافية الصحراوية الصعبة مما يساعد على حد قوله في تعزيز سلامة وامن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق لمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات و مرتعا للجريمة والإرهاب.
وأضاف المسؤول الموريتاني ان إقامة معبر بين الجزائر وموريتانيا يأتي متأخرا لأن من الطبيعي عندما يكون هناك بلدان جاران أن تكون بينهما معابر حدودية مشيرا الى ان الجزائر ذات المساحة الجغرافية الشاسعة التي تمتد على أكثر من مليوني كيلومتر مربعي لها معابر حدودية مع كل دول جوارها باستثناء موريتانيا.
وقال رئيس حزب الإصلاح ان الأهم في المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائري أنه سيكون جسرا بريا للتواصل بين العرب وإفريقيا وهو أمر مهم سيربط أيضا بين الشمال والجنوب في عالم يقترب من أن يكون نتيجة تطور وسائل الاتصالي قرية واحدة.
وكانت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتحديد الميكانزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء المعبر الحدودي بين البلدين قامت الاسبوع الماضي باختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف كنقطة انطلاق للطريق الذي سيربط المدينة الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية في انتظار افتتاح المعبررسميا في وقت قريب مع استكمال البنية التحتية المتعلقة بالطريق وتجهيز.
وياتي قرار انشاء المعبر الحدودي بين البلدين تطبيقا لتوصيات الدورة ال 18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية التي انعقدت في ديسمبر الماضي في الجزائر العاصمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري مما يساعد البلدين على إقامة مشروعات في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
