أكدت الحكومة الصحراوية أن "محاولة المغرب الجديدة التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلة ومرفوضة قانونا" ، مؤكدة تصميمها على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية - عن بيان لوزارة الاعلام- جاء فيه أن "محاولة المغرب التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا "، معتبرة الخطوة "عديمة الأثر تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية".
وأشارت الوزارة إلى أن بعض وكالات الأنباء تناقلت خبر دخول "قانوني ترسيم" الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية.
وشجبت الحكومة الصحراوية بشدة هذه الخطوة، معتبرة مثل هذه الأعمال "مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكليا وسياسيا".
وأشار البيان الى مضمون الرسالة - التي بعثها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في ال22 من مارس الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - والتي أبلغه فيها ب"إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة".
وجاء في رسالة الرئيس غالي أن هذه الخطوة "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي خرقا خطيرا للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار ومدرجا على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963".
الحكومة الصحراوية ذكرت في بيانها ، بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسة بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دوليا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت وزارة الاعلام الصحراوية - في بيانها- على " تصميم السلطات الصحراوية على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية"(
