أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن بأحمد، السبت بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ اجراءات جديدة لتزويد المصابين ببعض الأمراض المناعية بدواء كلوروكين.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات الجديدة تتمثل في تقديم المريض إلى الصيدلي لملف طبي يتكون من وصفة وشهادة طبية الى جانب نسخة من بطاقة الشفاء ليقدمها الصيدلي بدوره الى الصيدلية المركزية للمستشفيات حتى يتمكن المريض من الاستفادة من علاجه المعتاد.
وأضاف بأنه "لا يمكن وضع كلوروكين في متناول ال11 ألف صيدلية المتواجدة عبر القطر حتى يستفيد المصابون ببعض الأمراض المناعية الذين كانوا يخضعون الى العلاج بهذا الدواء خوفا من نفاذ المنتوج وحرمان المصابين بفيروس كورونا الذين يتزايد عددهم من يوم لآخر خاصة والجزائر تعيش وضعية صحية صعبة على غرار بقية دول العالم".
ولفت إلى أنه يمكن لأطباء الأمراض الجلدية والمفاصل المعتادين على وصف "الكلوروكين" أن يوصفوا أدوية "بديلة" متواجدة بالسوق الوطنية والاعتماد على كلوروكين إلا في بعض الحالات التي تستدعي ذلك فقط حفاظ على هذا الدواء الموجه لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، داعيا الجميع الى ضرورة تفهم "الوضع "الى غاية انتهاء هذه الأزمة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة الدكتور عبد الكريم طواهرية أن اجراءات جديدة تم اتخاذها لضمان تزويد المصابين بالأمراض المزمنة الذين يخضعون للعلاج بكلوروكين.
وأوضح المسؤول ذاته أنه "لن يحرم المصابين بالأمراض المناعية الذين يخضعون للعلاج بكلوروكين من هذا الحق ما دامت الوزارة الوصية قد اتخذت هذا الإجراء وذلك تفاديا لتحويل هذه المادة الى جهات أخرى خارج مستحقيها".
وأبرز حرص السلطات العمومية على ضمان حصول المرضى على كمية العلاج لمدة 3 أشهر المعتادة يتم تجديدها بعد نفاذ العلاج مع ضمان "رقابة شديدة" على تسيير دواء كلوروكين الذي كثر عليها الطلب خلال أزمة كورونا.
واعتبر من جهته رئيس النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، هذه الإجراءات الجديدة ب"المعيقة جدا" مؤكدا بأنه "لا يمكن للصيدلي الذي يقطن بالولايات البعيدة أن يتنقل الى الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء علاج كلوروكين"، مقترحا تكليف بائعي الأدوية بالجملة عبر الوطن للقيام بهذه المهمة بعد جمع ملفات المرضى لدى صيادلة كل ناحية، واصفا هذا الإجراء "بالسهل وغير المكلف للجميع".
