ثمن نائب رئيس المؤسسات جواد سليم، الحزم الاقتصادية التي رصدتها الحكومة من أجل التخفيف من أثار وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني سعيا للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال.
ولفت جواد سليم لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الاذاعية إلى أن من المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير والغاء الغرامات.
وبالمناسبة طالب نائب رئيس منتدى المؤسسات بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها من انتشار الوباء.
في سياق متصل كشف جواد سليم عن أن منتدى المؤسسات شرع في وضع استبيان تحت تصرف أعضائه لجمع المعلومات حول كل القطاعات بغرض جرد المشاكل والخسائر المالية والبشرية التي تواجهها المؤسسات لتقييم اثار الأزمة وإرساله إلى مصالح الوزير الأول مشيرا إلى أن ضمن النسيج الصناعي والاقتصادي قطاعات الخدمات هو الأكثر تأثرا في الجزائر نتيجة انتشار وباء كورونا إلى جانب قطاع البناء.
من جهة أخرى، اعتبر سليم جواد أن وباء فيروس كورونا هو بمثابة درس للجزائر وسيكون فرصة لإعادة النظر في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة. والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني.
