عقد مجلس الوزراء هذا الأحد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وأصدر بيانا عقب الاجتماع، هذا نصه الكامل.
"عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 10 ماي 2020 اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بقراءة ثانية لعرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية على ضوء الملاحظات التي أثارها في الاجتماع السابق.
ينطلق المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.
وفي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية، وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق إلى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
وتضمن محور الإنعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها:
- إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
- رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
- إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
- إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
- إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وفي تعقيبه، وجه السيد رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء ورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة تحت رئاسة الوزير الأول باقتراح التدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية والجامعية 2019-2020، وصادق على الإجراءات المقترحة التالية:
أولا: قطاع التربية الوطنية :
- إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
- إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.
- إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
- يكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.
- تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر.
ثانيا: قطاع التكوين والتعليم المهنيين:
- تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم.
- بالنسبة للممتهنين الموجودين في تربص، يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.
- افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020.
- تبرمج المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.
ثالثا: قطاع التعليم العالي:
- تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020.
- برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.
وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.
ولدى تناوله الكلمة أكد السيد رئيس الجمهورية بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأعلن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1، وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية.
وتم تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا".
