أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، هذا السبت من سكيكدة أن تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة للموسم الجامعي 2020 / 2021 بدءا من شهر سبتمبر المقبل " سيكون من صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية و ذلك بمراعاة الوضعية الوبائية لكل ولاية ولكل منطقة".
وكشف بن زيان خلال زيارة عمل و تفقد قادته إلى ولاية سكيكدة عن "وضع بروتوكول للاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات"، مذكرا بأن "الدخول الجامعي سيكون رسميا في 23 أوت المقبل في حين ستنطلق الدراسة تدريجيا حسب تطورات الوضعية الوبائية".
وأفاد الوزير ذاته بأن "سلامة الأسرة الجامعية تعد من أولوية اهتمامات الوزارة الوصية و أن الشريك الاجتماعي يلعب دورا مهما في منع تفشي الجائحة من خلال مساهمته في التحسيس".
وأضاف بأن الوزارة الوصية "تأخذ بعين الاعتبار وتتابع عن كثب تطور الوضعية الوبائية" متمنيا أن تتحسن هذه الوضعية عند الدخول الجامعي المقبل.
وبشأن انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي و الاقتصادي أفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بأن "التشغيل و توفير التربصات للطلبة يعد من أولويات دائرته الوزارية من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة و التي سيتم إبرامها مستقبلا مع القطاعات المعنية".
وكان بن زيان قد أشرف خلال زيارته لولاية سكيكدة على تدشين هياكل جديدة تدعم بها قطاع التعليم العالي بالولاية تندرج في إطار مساعي ضمان دخول جامعي في أحسن الظروف حيث قام بتدشين مبنى يتسع لـ 8000 مقعد بيداغوجي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر ب 3 ملايير و 560 مليون دج.
وأكد الوزير لدى تدشينه لهذا الهيكل بأنه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على جامعة 20 أوت 1955 خلال الدخول الجامعي المقبل والذي سيكون " دخولا غير عادي" على حد تعبيره معتبرا أن هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة ستسمح لجامعة سكيكدة باستحداث تخصصات جديدة.
كما قام الوزير بتدشين إقامة جامعية بسعة 2000 سرير ببلدية الحدائق و التي تطلب إنجازها غلافا ماليا بـ 1 مليار و980 مليون دج.
كما اطلع على مشروع إنجاز 220 سكن وظيفي خاص بالأساتذة بذات الحرم الجامعي واستمع إلى انشغالات الأساتذة بشأن تأخر أشغال إنجاز هذه السكنات و التي انطلقت 2013 و لم تستكمل بعد مع توقف الورشات منذ عدة أشهر.
وأوضح الوزير بخصوص هذا المشروع بأنه على اطلاع دقيق بهذا المشكل لاسيما و أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 95 بالمائة، مشيرا إلى أن "المشكل الأساسي يكمن في نقص الغلاف المالي و ستتم دراسة سبل إتمام أشغال السكنات مع المسؤولين المحليين" دون تقديم أجل محدد لاستلامها.
