أكد الأستاذ في القانون الدستوري أحمد دخينيسة هذا الأحد أن الدستور الجديد قدم ضمانات جديدة بخصوص المادة 41 -التي تنص على أن المواطن برئ حتى تثبت ادانته- أهمها التأكيد على المحاكمة العادلة والتي تندرج ضمن معايير دولية ستطبق مضيفا أن الدستور سيعطي لهذا المبدأ قوة ويجعله أساسا للإصلاح الجنائي القادم.
وقال أحمد دخنيسه لدى استضافته في برنامج"حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد إن "الحق في البراءة هو ضمان لمبدأ المحاكمة العادلة الذي هو أساسي ومعروف ولكن مع تعقد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جعلت من تطبيق هذا المبدأ أمرا صعبا خاصة وأننا ما زلنا نلجأ للحبس الاحتياطي والمؤقت".
وأَضاف في السياق ذاته أن "اللجوء المتكرر للحبس المؤقت يعد بمثابة تجاوز لتطبيق حق المواطن في البراءة لأنه يتم سلب حريته في مسارات التحقيق وبالتالي ستكون اصلاحات أخرى متعلقة بالإجراءات الجزائية لتجاوز هذه المسألة".
كما أبرز دخينيسة أنه "مع تطور وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الضغط كبيرا على الأشخاص والاعتداء على حياتهم الخاصة هذا ما جعل من مسألة التجريم صعبة ولذلك يجب التأكيد على قضية البراءة وتقدم ضمان المحاكمة العادلة للمواطن".
وأشار ضيف الأولى أن التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا باسقاط التجريم وأن الإنسان بريء إن لم يكن له قصد جنائي ويجب التفريق بين الخطأ الاداري فقد يكون الشخص سيئا في التسيير ولكنه نزيه والخطأ القضائي الجنائي.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
