رافع الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد عليوي محمد في لقاء الجمعة ببومرداس، حول أهمية ومكانة مشروع الدستور الجديد في بناء و تكريس المفاهيم الواسعة للحكم الراشد في الجزائر الجديدة.
واعتبر علوي في تجمع حول الاستفتاء على مشروع الدستور نشطه بدار الشباب سناني سعيد بمدينة بومرداس بحضور الفلاحين و المتعاملين مع القطاع، بأن الدستور الجديد المعروض على الإستفتاء الشعبي القادم هو بمثابة "اللبنة و القاطرة الأساسية لبناء معالم الجزائر الغد و تثبيت الأخوة و الصداقة بين مختلف شرائح المجتمع الجزائري".
وفي هذا الإطار يري الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأن مشروع الدستور الجديد "فتح المجال لبناء الحكم الراشد من خلال إشراك و استعادة المكانة اللائقة لفعاليات المجتمع المدني والجمعيات و المنظمات الجماهيرية و الاستعانة بها، باعتبارها قوة اقتراح في صياغة و صناعة القرار في مختلف المجالات".
كما اعتبر من جهة أخرى بأن مشروع الدستور الجديد " ليس فيه عيوب بما انه يدعو إلى جمهورية جديدة مبنية على تغيير الذهنيات و معالم السلطة وعلى العدل و المساواة و مكارم الأخلاق و تكريس الوحدة الوطنية و فصل السلطات و استقلالية القضاء و ضمان الحياة الفردية و الجماعية الكريمة إلى جانب تفكيك القنابل الموقوتة الموروثة سابقا عن سوء التسيير".
وعليه فإن إتحاد الفلاحين يؤكد أمينه العام "يعلن عن تأييده و تصويته بنعم لما جاء في محتوي مشروع هذا الدستور الذي يكرس بقاء و وحدة و قوة الجزائر" داعيا معارضي هذا المشروع إلى "فتح نقاشات حول مختلف مضامينه إلا فيما تعلق بالثوابت الوطنية المعروفة لأن الشعب الجزائري فصل في الأمر واتفق حولها".
و بعدما عرج مسؤول الإتحاد على مختلف المشاكل و العوائق البيروقراطية المتعددة التي يعاني منها الفلاح و المبادرات و الجهود المبذولة لحلها رفقة السلطات المعنية، أشاد بالحس الوطني و بالدور الكبير للفلاحين الذي أدوه من خلال ضمان الإنتاج و تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية منذ بداية تفشي جائحة كورونا و إلى اليوم.
كما أشاد في نفس هذا الإطار بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أسداها للحكومة من أجل الإستجابة لمتطلبات الفلاحين و العمل على تذليل الصعوبات التي يعانون منها خاصة ما تعلق منها بالبيروقراطية الإدارية و البنكية من حيث ضخامة الوثائق المطلوبة من الفلاح عند طلب قرض بنكي من اجل الإنتاج.
