طالبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، الحكومة الإسرائيلية " بالكف فورا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لأنها تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة".
كما طالبت اللجنة في تقرير لها تناقلته وسائل الإعلام الثلاثاء , سلطة الاحتلال الإسرائيلية بـ " تنفيذ جميع التوصيات السابقة الواردة في تقارير اللجنة الخاصة وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل" , بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وقدمت اللجنة الأممية 17 طلبا إلى إسرائيل، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ العام 1967.
وشددت اللجنة في تقريرها، على ضرورة "أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات اللازمة، لضمان امتثال قواتها العسكرية للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة".
كما شملت "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثلة في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وإلغاء جميع أوامر الهدم والطرد والمصادرة (..) بما في ذلك المجتمعات البدوية".
ودعت إلى " حصول الفلسطينيين على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية وكفالة معاملة المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية وفقا لأحكام القانون الدولي، ورفع الحصار البري والبحري عن غزة ومواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع".
وأهابت اللجنة الأممية بالمجتمع الدولي " استخدام نفوذه للتصدي لما درجت عليه إسرائيل من عدم التعاون مع الأمم المتحدة، ولاسيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والآليات التي أنشأتها الجمعية وهيئاتها الفرعية".
