تنتهي الحملة الانتخابية حول تعديل الدستور الاربعاء المقبل، لتدخل فترة الصمت الانتخابي بعد واحد وعشرين يوما من الحملة وقبل اثنين وسبعين ساعة من يوم الاقتراع.
وتعتبر فترة الصمت الانتخابي اداة قانونية لمنع التشويش على الناخبين واتاحة الفرصة للتحضيرات اللوجيستية وبداية الاقتراع في المكاتب المتنقلة حسبما يؤكد الخبير الدستوري علاوة العايب، الذي سؤكد في تصريح للاذاعة الجزائرية ان فترة الصمت الانتخابي الية قانونية لمنع التشويش على المنواطنين غداة العملية الانتخابية.
من جانبه يؤكد الخبير الدستوري عامر رخيلة ان العملية الانتخابية تاتي هذه المرة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورنا اضافة على استحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تعتبر الهيئة المخولة قانونيا بالاشراف على العملية برمتها من التحضير الى غاية اعلان النتائج.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية
