أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري الاخير نص على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف "في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي".
وأوضحت الوزيرة، خلال ندوة نظمت عن طريق تقنية التحاضر المرئي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن الدولة "تعمل جاهدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، وتسهر على ترقيتها وحمايتها"، مبرزة أن "التعديل الدستوري الأخير نص في المادة 40 على "حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص".
وأضافت السيدة كريكو أن القانون يضمن استفادة ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية.
وتجسيدا لبرنامج عمل الحكومة القطاعي، وفي اطار جهود الدولة للتكفل بالفئات الهشة في وضع اجتماعي صعب، لا سيما المرأة، فأن الشبكة المؤسساتية المتخصصة في حماية المرأة في وضع صعب ستعزز بفتح مركز وطني جديد لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف بعنابة.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل الظروف الصحية جراء تفشي وباء كورونا والاجراءات الوقائية المتخذة، على غرار الحجر الصحي المنزلي، اتخذ قطاع التضامن الوطني العديد من الاجراءات الاستعجالية بإطلاق أرضية الكترونية "استشارات أسرية" لتلقي انشغالات الأسرة، لا سيما المرأة، قصد التكفل بها اجتماعيا ونفسيا من قبل أطباء ومختصين نفسانيين واجتماعيين.
وأشارت في ذات السياق الى أنه تم التكفل، خلال السنة الجارية، سيما في فترة الحجر الصحي على مستوى المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف وفي وضع صعب، ب140 امرأة استفدن من تكفل طبي ومرافقة اجتماعية بغية اعادة ادماجهن في الوسط العائلي أو في مراكز التكوين المهني لاكتساب مؤهلات.
وأكدت الوزيرة عزم القطاع على تجسيد برامج عملية من خلال مواصلة المرافقة في مجال حماية المرأة وتكييفها بما يتماشى والمتطلبات الاجتماعية، مع تنظيم دورات تدريبية للإرشاد الاسري بالتنسيق مع قطاع الشؤون الدينية وبإشراك المجتمع المدني حول كيفية مواجهة الخلافات العائلية وتفادي السلوكات والممارسات العنيفة التي من شأنها تحطيم العائلة.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، أن العنف ضد المرأة يعد من بين انتهاكات حقوق الانسان ويمس بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مذكرا بالسياسات والبرامج الوطنية المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة بإشراك المجتمع المدني.
وبعد أن ثمن التعديل الدستوري الأخير الذي نص على حماية المرأة من كل أشكال العنف، أبرز ذات المسؤول أهمية الحملات التوعوية لتشجيع النساء ضحايا العنف على التبليغ عن هذه الممارسات غير الانسانية.
