أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، هذا الخميس، أنّ هيئة وسيط الجمهورية مستقلة استحدثها رئيس الجمهورية بهدف "مرافقة وتسهيل كل اجراء يسمح بضمان كافة حقوق المواطنين".
برسم ندوة وطنية حول وسيط الجمهورية، أوضح يونس: "نتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالاختلالات التي تعرفها الهيئات المركزية للدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، لمعالجتها في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
وأضاف أن وسيط الجمهورية يدعم بمندوبين محليين لأداء مهامه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنّ مندوب وسيط الجمهورية المحلي "ليس وال ولا قاض مسؤول عن تحقيق العدالة، ولا محامٍ محترف قانونيا، وليس بموظف بسيط"، بل هو "مسهّل ومصلح بين الأطراف أحيانًا وقد يكون موجّهًا أحيانًا".
وبهذه المناسبة، دعا يونس مندوب وسيط الجمهورية إلى أن يكون "حياديا يتحلى بواجب التحفظ وحارصًا على الامتثال بالأخلاق الفاضلة، محترفًا وعلى دراية بالشأن العام، وذا هبة وسمعة طيبة لكسب الثقة، وأن يكون له القدرة على الاستماع والتحمّل".
وأكد المسؤول نفسه على ضرورة أن "يكون الاتصال بهيئة وسيط الجمهورية سهلاً ومرنًا، وأن تقوم هذه الأخيرة بتسيير شؤونها على مبادئ الديمقراطية، ولا تحلّ محلّ مؤسسات الدولة".
وأكد يونس أن هيئة وسيط الجمهورية "مستقلة عن المواطن وعن السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية"، مضيفًا: "الهيئة تستمد شرعيتها من خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية"، مبرزًا أنّ دور وسيط الجمهورية يكمن أساسًا في "مساعدة المواطنين على تسوية كل نزاع بينهم وبين الإدارة في اطار حماية حقوقهم وحرياتهم".
وقال يونس إنّ الوساطة تعتبر صيغة "حضارية" لترقية حقوق المواطن انتهجتها الكثير من الدول في العالم.
وكشف وسيط الجمهورية عن تلقي المصالح المركزية للهيئة منذ تنصيبها يوم 17 فيفري الفارط إلى غاية الثاني ديسمبر الجاري، 4793 عريضة، وأنه "استقبل شخصيًا 2793 مواطنًا من كل فئات المجتمع ومن كل أنحاء الوطن"، حيث تمت "دراسة عرائضهم وأرسلت إلى القطاعات المعنية من أجل التكفلّ بها".
وأضاف يونس أنه يتبين من تحليل العرائض الواردة بأنّ "أكثر من 29 % تخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية"، مبرزًا أنّ ولاية الجزائر تتصدر القائمة بـ883 (عريضة واستقبال)، تليها ولاية وهران بـ102 عريضة، فولاية سطيف بـ76 عريضة وولاية سكيكدة بـ75 عريضة".
وأشار وسيط الجمهورية إلى أنّ هذه الندوة الوطنية الأولى من نوعها التي تهدف إلى التعارف وتوحيد المعارف وسبل التعاون لتحسين الأداء، ستتبعها ندوات أخرى جهوية قريبا بهدف تنفيذ ما أعطي لهم من توجيهات ولتحسين الأداء على المستويين الوطني والمحلي.
وفي السياق ذاته، أبرز يونس أن هيئة وسيط الجمهورية تعززت بمندوبين محليين على مستوى 48 ولاية و11 مقاطعة إدارية باشروا مهامهم على الفور.
وأكد يونس أنّ التقرير السنوي لهيئة وسيط الجمهورية في "طور الانجاز"، إلى جانب تقرير حول "الانشغالات الكبرى للمواطن في مختلف المجالات كالتربية، الصحة، الاستثمار، الاقتصاد والإدارة"، مع تقديم جملة من الاقتراحات.
إلى ذلك، أعرب يونس عن تمنياته بـ"الشفاء العاجل وعودة ميمونة وسريعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى وطنه وبين أهله وشعبه من أجل استكمال المسار الذي بدأه في سبيل تحقيق الجزائر الجديدة".
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، هذه الندوة فرصة "ثمينة لمدّ جسور التواصل" بين المجلس وهيئة وسيط الجمهورية و"فتح قنوات التعاون والتنسيق" لإيجاد طرق ووسائل جديدة وفعالة تساهم في تذليل الصعوبات التي تقف في وجه المواطن والقضاء عليها.
وأشار لزهاري إلى أنّ هذا التعاون يرتبط بمجالي تلقي الشكاوى والمساهمة في تعزيز الوساطة مع الإدارات والمؤسسات، مبرزًا أهمية تكريس نظام الرقمنة في المجال.
مفاهيم وأدوار
أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار أن اللقاء شكّل مناسبة للتركيز على دور هذه الآلية الجديدة وإبراز مهمة وسيط الجمهورية وطنيا وبناء تصور مشترك من خلال هذه المهمة.
من جهته، شدّد رئيس جمعية ''أضواء رايتس '' نور الدين بن براهم على ضرورة إضفاء السلطة القانونية على الهيئة، كي تتدخل لدى الإدارات لإيجاد الحلول للنزاعات دون اللجوء إلى المحاكم .
من جانبه، أبرز الخبير القانوني عبد الكريم سويرة دور هيئة الطعن المتمثلة أساسا في تحقيق الربط بين الإدارة والمواطن.
وتهدف الندوة إلى إبراز مفهوم الوساطة ومجال تدخلها بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية و الولايات عبر نقاط الاتصال.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية + وأج