وقع وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، بالأحرف الأولى على العديد من القرارات الوزارية الرامية إلى بعث الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصيدلانية، حسبما أفاد به بيان للوزارة هذا الأحد.
و أوضح البيان "في إطار وضع إطار جديد منظم لتسجيل المنتجات الصيدلانية وبعد إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وقع أمس السبت وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد على ثمانية (08) قرارات".
و يتعلق الأمر بقرار يحدد نموذج استمارة طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية وقرار يحدد عناصر ملف تسجيل الأدوية الموجهة للاستعمال في الطب البشري و آخر يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية.
كما وقع الوزير على قرار آخر يحدد إجراءات التقييم الوثائقي و/أو التقني لملف التسجيل و قائمة الأدوية المعنية إضافة إلى قرار يعنى بمهام و تشكيلة و تنظيم و عمل لجنة الخبراء العياديين علاوة على قرار يتعلق بتعيين رئيس و أعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية.
كما وقع الوزير على قرارين آخرين يتعلق أولهما بتعيين رئيس و أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية و قرار ثاني يحدد إجراء تحديد سعر الأدوية من ذات اللجنة.
و ستسمح هذه القرارات لا سيما المتعلقة منها بتعيين رئيس و أعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية و لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية و لجنة الخبراء العياديين و اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ببعث الانتاج المحلي و التسريع في وتيرة معالجة الملفات العالقة لتسجيل و مراقبة الأدوية الجنيسة التي من شأنها خفض فاتورة الاستيراد".
و تكرس هذه القرارات "خلق القيمة المضافة من خلال تحديد نسبة الإدماج و ترقية التصدير و الإنتاج المحلي".
و في الأخير، اختتم البيان، ستسمح هذه القرارات الوزارية "للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بتسجيل لقاحات كوفيد-19 في اقرب الآجال شأنها في ذلك شأن الوكالات العالمية".
