أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة اليوم السبت قرارا بتبرئة كل من مدين محمد و طرطاق عثمان و بوتفليقة سعيد وحنون لويزة بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا في قضية "التآمر" مع الابقاء على طرطاق في السجن العسكري لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري وتحويل بوتفليقة الى السجن المدني حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في ذات البيان : "نحيط الرأي العام علما أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أصدر قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم 02 جانفي 2021 بتبرئة كل من مدين محمد طرطاق عثمان بوتفليقة سعيد وحنون لويزة بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة"التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات".
وتجدر الإشارة أنه "تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية ،فيما يخص طرطاق عثمان فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري أما بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".
وكان الأستاذ برغل، محامي بوتفليقة سعيد، قال إنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة".
وبعد ذلك، يضيف المتحدث، "تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيق صحيح القانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع".
وأبرز الاستاذ برغل أنه "بعد المداولة، أصدر مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وتبرئة كل المتهمين".
وجاءت محاكمة اليوم بعد قبول المحكمة العليا في 28 من نوفمبر الفارط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين.
يشار إلى أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد في 10 فيفري الفارط الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
