ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الخميس، جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي بداية الجلسة، أعطى رئيس الجمهورية الكلمة للسيد أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، لعرض "تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام".
واستمع، بعدها، السيد الرئيس -يضيف البيان- إلى "كلمة السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ليسدي بعد ذلك السيد الرئيس التوجيهات التالية: ـ الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد.
وركزعلى الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة.
وكذا ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.
وأمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية".
وعن كيفية اخلقة الحياة السياسية ، يقول الخبير القانوني علاوة لعايب :" أن أخلقة العمل السياسي في قانون الانتخابات الجديد ومن المؤكد أنه سيضع شروط جديدة في المجالس المحلية لان مظاهر سيادة الدولة تبدأ في دولة اذا كان بالفعل الذهاب الى دولة جديدة فما علينا إلا أن نمكن المجالس المحلية من صلاحيات جديدة ومسئولية جديدة وطرق محاسبة جديدة ".
ومن جهته يقول الاستاذ عبد الرحمن خالدي :" أن قانون الانتخابات المقبل من شأنه تعزيز الحريات لتكون الحكومة مسئولة امام البرلمان ".
المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج
