نبه الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة "على سبيل الاستعجال الشديد"، في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، إلى "الحالة الكارثية" في الأراضي الصحراوية المحتلة، لاسيما في أعقاب العدوان المغربي وخرقه وقف إطلاق النار.
وأوضح السيد ابراهيم غالي، في الرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، ماتو جوييني، أنه وكما حذر في أعقاب العدوان المغربي الذي نسف وقف اطلاق النار لسنة1991، و"أجبر الشعب الصحراوي على استئناف كفاحه المشروع من أجل التحرر، فقد بدت دولة الاحتلال في ذلك الوقت مصممة على شن عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل، ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين".
وأضاف "وتحت ذريعة القيود المرتبطة بتفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأت دولة الاحتلال على الفور في تشديد حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل مواصلة قمع وترويع المدنيين الصحراويين دون عقاب".
واستنكر الرئيس الصحراوي "تقاعس" الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، و"صمتهما المخزي في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي قام به المغرب"و وهو الأمر الذي "شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ممارساتها القمعية والترويعية والهمجية في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وذكر السيد غالي التطورات الحاصة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي "أفضت إلى حالة غير مسبوقة، حيث تستخدم سلطات الاحتلال المغربية كل أجهزتها الأمنية لشن حرب عدوانية انتقامية ضد المدنيين الصحراويين العزل، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم"، مؤكدا أنه على الرغم من "محاولة دولة الاحتلال التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة"، فإن "التقارير والشهادات الموثقة جيدا والمدعومة بأدلة فوتوغرافية، تبين أن سلطات الاحتلال المغربية قد كتفت انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والانساني، وارتكبت جرائم ضد المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وتوقف ابراهيم غالي، في رسالته، عند ما قامت به سلطات الاحتلال المغربية على مدى الأشهر القليلة الماضية "بمداهمة واقتحام العديد من منازل المدنيين الصحراويين، وأخضعتهم لممارسات قاسية لاإنسانية وغير أخلاقية ومهينة"، لاسيما في العيون والسمارة وبوجدور المحتلة، ضاربا المثال بعائلة سيدي ابراهيم خيا في مدينة بوجدور المحتلة، "التي ليست سوى مثالا واحدا على الوحشية وسوء المعاملة والقسوة المروعة، التي يتعرض إليها المدنيون الصحراويون يوميا في الصحراء الغربية المحتلة".
كما أشار السيد غالي إلى حملة الاعتقالات العشوائية التي استهدفت العديد من الصحراويين، ومنهم القصر "الذين تعرضوا إلى جميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحكم على بعضهم بالسجن لمدة 10 أشهر"، مذكرا بتعرض العديد من الصحراويين أيضا إلى الفصل التعسفي من وظائفهم والطرد القسري بسبب مشاركتهم في أنشطة سلمية تدعو إلى احترام حق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وأعاد الرئيس الصحراوي التذكير بحالة المحتجزين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم ازيك، والتي "لاتزال تثير الجزع نتيجة للظروف المزرية التي يحتجزون في ظلها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية، والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها، من جانب إدارة السجون المغربية"، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة دميع السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، ويتسنى لم شملهم مع عائلاتهم".
وجدد ابراهيم غالي دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و"بصورة عاجلة" إلى "تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا، ولاسيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني"، مفسرا "ويشمل ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وتقديم تقارير منتظمة عن حالة هذه الحقوق إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية".
وشدد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي على"حق الصحراويين المشروع" في "الرد بقوة وحزم" على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان، مطالبا مجلس الأمن "مجددا" بتحمل مسؤولياته عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي ومسؤوليتها هن انهاء الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية.
يشار إلى أن رسالة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، بضميمة أولى حملت لائحة الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية بعد 13 نوفمبر 2020، إلى جانب ضميمة ثانية ضمت صورا للاعتداءات التي قامت بها قوات القمع المغربية على الناشطة والمناضلة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيدي ابراهيم خيا وعائلتها، في 13 فبراير 2021.
