دعا ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العرابي, الشركات الإسبانية المتعاملة مع المحتل المغربي إلى الإسراع في وقف أنشطتها الاقتصادية في الصحراء الغربية, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص).
وذكرت الوكالة أنه في ضوء تواجد الشركات الإسبانية اللاشرعي بالصحراء الغربية, وتعاونها الاقتصادي مع الاحتلال المغربي, أعرب ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا الاثنين عن "إنزعاجه الكبير" إزاء تورط شركة (روساريو) الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجلة بمقاطعة مورثيا, معتبرا عملها غير شرعي بإقليم يخضع للاحتلال المغربي.
وأوضح أن "تراب الصحراء الغربية, المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية, مدرج منذ صدور القرار 20/72, في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة, بقائمة الأقاليم غير المستقلة, بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الاستعمار".
وبالنظر إلى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا, يضيف السيد عبد الله العرابي, فإن الصحراء الغربية "تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسك بالاحتلال, وهي الصفة التي تبقى قائمة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير, تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي, في رسالته إلى الشركة الإسبانية المذكورة, أن "كل أعضاء المجموعة الدولية, بما في ذلك الشركات, يتوجب عليهم عدم الاعتراف باحتلال المغرب للصحراء الغربية, بالأخص الكف عن ما من شأنه تقوية ذلك الاحتلال" .
وبدون ترخيص مسبق, يقول السيد عبد الله العرابي, فإن شركة (روساريو) الإسبانية "تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 - الفقرة 106- المتعلق بالاتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية".
وطالب ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا ب"ضرورة اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرّر من اتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الاتفاق على إقليم الصحراء الغربية, وعليه, تكفي الإشارة إلى ضرورة أخذ مرافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه".
وقال أن "حيازة والاتجار في موارد أصلها من المدن الصحراوية المحتلة "يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي, والأمر هنا يعني شركة (روساريو) الإسبانية", وناشد إسبانيا إلى "الكف دون تأخير عن أنشطتها الاقتصادية, على أساس أن الموافقة أم عدمها تعود دائما وأبدا للشعب الصحراوي وحده".
