اعتبر محامي جبهة البوليساريو جيل دوفارس Gilles Devers لائحة البرلمان الاوربي حول الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين اسبانيا و المغرب بأنها جاءت للفت انتباه نظام المغرب بعدم جواز استخدام ورقة المهاجرين للضغط على اسبانيا في ملف الصحراء الغربية بعدما قام ما يفوق عن 8 ألاف مغربي بينهم ألفا مراهق باقتحام مدينة سبتة الاسبانية في الفترة الممتدة من 18 الى 20 ماي الماضي بطريقة غير شرعية و بتحريض و تقاعس واضحين من سلطات الرباط.
وقال محامي جبهة البوليساريو في تصريح لـلقناة الإذاعية الثالثة هذا الأحد "إن البرلمانيين عبروا بوضوح في نص اللائحة عن استهجانهم و رفض الزج بأطفال المدارس في هكذا مناورات سياسية، حيث تم تغليط أغلبية هؤلاء المراهقين بان الأمر يتعلق فقط برحلة سياحية إلى مدينة سبتة، و الحضور مجانا مباراة في كرة القدم بمشاركة نخبة من النجوم المعروفين".
وأضاف جيل دوفارس بأن "هذه اللائحة تعتبر على غاية الأهمية في هذه المرحلة" على الرغم من كونه كان يتمنى لو تضمنت عبارات أشد و أقوى للتعبير عن رفض البرلمانيين لمثل هذه الطرق في السياسة الخارجية لممارسة الضغوط على بلد عضو في الإتحاد الاوروبي.
ولاحظ محامي البوليساريو بأن أهم ما جاء في هذه اللائحة، من وجهة نظره، هو تجديد البرلمان الاوربي و بإجماع أعضائه من مختلف الاطياف السياسية، على الالتزام و احترام دول الإتحاد للشرعية الدولية و لوائح مجلس الامن الدولي وهو ما يعني بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وفي مقابل ذلك ، سجل جيل دوفارس بكل أسف استمرار نظام المخزن في النهب الشامل وسرقة ثروات الشعب الصحراوي بطريقة غير قانونية حيث أشار إلى أن الخطاب المتداول اليوم في أوروبا ليس عن الاقتصاد في الصحراء الغربية و إنما عن السرقة و النهب الممنهج لخيرات و ثروات الشعب الصحراوي في شتى مجالات الفلاحة و الفوسفات و الغاز و الرمال .
و شدد محامي البوليساريو على أن الإدانة وحدها لم تعد كافية، و أن دولا أوروبية قادرة على وضع حد لأعمال النهب في الصحراء الغربية إن توفرت لديها الإرادة السياسية و في مقدمتها فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي.
و ضمن هذا السياق ، قال دوفارس إنه "إذا استمر السياسيون في التقاعس عن القيام بواجباتهم فإننا كرجال قانون سنقوم بتحريك دعوات أمام المحاكم و المجالس القضائية في الإتحاد الاوروبي" وكشف بأن ما يحول أمام هذا المسعى حاليا هو و جود فراغ قانوني ، و"نحن اليوم كمحامين نتطلع و ننتظر صدور حكم محكمة العدل الأوروبية قريبا بخصوص تكريس مدى أهلية الشعب الصحراوي في اللجوء إلى القضاء داخل فضاء و أقطار دول الإتحاد من عدمها" ، مشيرا إلى أن فترة اللاعقاب الحالية ستنتهي بمجرد إقرار هذا الحق.
