شل إضراب عام هذا الثلاثاء محافظة تطاوين الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي إحتجاجا على مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر في مواجهات بين أهالي منطقة "الذهيبة" وقوات الأمن.
وتعطل نشاط أغلب المؤسسات العامة والمرافق الخدماتية باستثناء المخابز والمستشفيات والصيدليات حيث أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية أبوابها اليوم استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه منظمات نقابية وأخرى من المجتمع المدني حسبما ذكرت وكالة الانباء التونسية (وات).
وشهدت بلدة "الذهيبة" احتجاجات للمطالبة بإلغاء رسوم أقرتها الحكومة السابقة على غير المقيمين بتونس أثناء مغادرتهم للتراب التونسي ما دفع السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين الذين تضرر منه الناشطين في مجال التهريب والتجارة الموازية.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن تم خلالها عرق أحد المراكز الأمنية ما دفع قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع في مرحلة أولى ثم الرصاص الحي الذي تسبب في مقتل أحد المحتجين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.
وتوسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل بلدة بن غردان الحدودية مع ليبيا التي شهدت هي الأخرى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن حيث دخلت هي الأخرى اليوم في إضراب عام للمطالبة بإلغاء الرسوم وإيجاد فرص تشغيل في الجهة وبعث مشاريع للتنمية.
وكان عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد طالب بفتح تحقيق لتحديد ملابسات ما وصف بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
و أعلنت الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد أنه قررت فتح تحقيق إداري في أحداث "الذهيبة" التي أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
كما لم تستبعد إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة على العبور بين تونس وكافة الدول المغاربية بالإضافة إلى إرسال وزيري المالية سليم شاكر والاستثمار ياسين إبراهيم إلى المناطق الحدودية للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية به.
يذكر أن قيمة الرسوم المفروضة تبلغ 30 دينارا (15.78 دولارا) وقد فرضتها السلطات التونسية على المغادرين لأراضيها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية على غير المقيمين في البلاد منذ أكتوبر الماضي.
