عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من سلك الحرس البلدي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة في ثاني اجتماع لها في إطار سلسلة الحوار "المستمر" بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي الحرس البلدي.
وتعكف اللجنة على دراسة الطعون، حالة بحالة و المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية حيث تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارة وآخرين عن أفراد الحرس البلدي.
و في هذا الإطار قال الطيب بن عمارة المنسق الوطني لتنسيقية أعوان الحرس البلدي إن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه و باب الحوار مفتوح و مطالب الحرس البلدي بعضها لبي و الباقي قيد الدراسة.
من جهته، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي في تصريح للصحافة أن اجتماع اليوم "سيدرس بدقة ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم لنخلص بعدها إلى النتائج القانونية اللازم اتخاذها في هذه الحالات".
وأضاف المتحدث ذاته أن الجلسة السابقة تم فيها استدعاء ستة أفراد من الحرس البلدي الذين تم شطبهم و درست ملفاتهم و اليوم تتم دراسة ملفات أعوان آخرين بدقة و سنخلص بنتائج.
و استطرد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية قائلا إن ملفين بقيا قيد الدراسة الأول يتعلق بقروض في إطار إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف صندوق البطالة و الثاني يخص بطاقة الشفاء 100 بالمائة ، و قد باشرت الوزارة في جلسات العمل مع القطاعات الوزارية المعنية و كان آخر اجتماع الخميس الماضي و سوف يعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى النتائج المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
و كانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
و قد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.
