شرع الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس في زيارة لولاية غرداية التي تعرف أحداث مؤلمة منذ أيام أدت الى مقتل 22 شخصا.
و تأتي زيارة الوزير الاول لمنطقة غرداية في إطار تنفيذ القرارات التي أتخذها أمس الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر السيد سلال بـ"السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".
وسيطلع سلال الذي يقود وفدا يتكون من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة خلال هذه الزيارة على الأوضاع السائدة بالولاية.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي انتقل الأربعاء إلى غرداية رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد أركان الدرك الوطني العميد نوبة مناد.
وتأتي زيارة الوزير الأول إلى غرداية غداة اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للوضع السائد في غرداية والذي توج باتخاذ عدة قرارات.
وفي هذا الإطار كلف رئيس الدولة قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر الولاية.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بالسهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الإقتصادية والإجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم الولاية.
وقد توفي 22 شخصا وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات بين مجموعات من الشباب بغرداية منذ تجدد هذه الأحداث بالمنطقة مطلع جويلية الجاري حسب حصيلة أوردتها الولاية.
وأشار مصدر بالولاية إلى تسجيل وفاة "أربعة أشخاص منتصف أمس الأربعاء بغرداية متأثرين بإصاباتهم جراء هذه الأحداث".
وسجلت أكبر حصيلة بمدينة القرارة (19 ضحية) من بينها واحدة سجلت أول أمس الثلاثاء بعد تعرضها لمقذوفات قام برميها مجهولون.
كما سجل سقوط ضحيتين (2) أمس الثلاثاء ببريان وواحدة بغرداية خلال اشتباكات مماثلة حسب نفس المصدر.
وامتدت هذه الاشتباكات الحاصلة بين مجموعات من الشباب لتطال عدة أحياء أخرى بمناطق سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة حيث ارتكبت أعمال تخريب وحرق للسكنات والمحلات التجارية وواحات نخيل وتجهيزات حضرية ومرافق عمومية ومركبات من قبل مجموعات من الشباب الملثمين.
وتم نشر تعزيزات أمنية هامة من أجل وضع حد لهذه الاشتباكات واستتباب الأمن والطمأنينة بالمنطقة.
واضطرت قوات حفظ الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات المتنازعة.
كما تم غلق المحلات التجارية على مستوى مختلف أحياء سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة وذلك استجابة لنداء إلى "إضراب عام" دعا إليه "مجموع التجارالإباضيين" تعبيرا عن احتجاجهم على أعمال العنف التي تشهدها منطقة غرداية.
وقد أصيب عشرات الأشخاص خلال هذه المواجهات حيث تحاول قوات حفظ الأمن التي أرسلت إلى تلك المواقع تفريق المتنازعين واستتباب الأمن مستعملة القنابل المسيلة للدموع.
وقد دعا عدد من أعيان وعقلاء منطقة غرداية من مختلف مكونات المجتمع السكان إلى "التحلي باليقظة والحكمة" لتفادي المواجهات التي تشوه -كما قالوا- صورة المنطقة وسمعتها.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
