أوضح والي الجلفة سعد أقوجيل أنه من المهام الجديدة للوالي و رؤساء البلديات المساهمة في الدور الاقتصادي و المتمثل في تشجيع الاستثمار، سواء من ناحية توفير العقار الصناعي أو العقار الفلاحي خاصة بالنسبة للولايات الداخلية من بينها الجلفة و كذا ولايات الجنوب و الهضاب العليا و هذه الولايات تتميز بإمكانيات و موارد كبيرة بالإضافة إلى اكتسابها أراضي شاسعة.
و أكد والي الجلفة سعد أقوجيل خلال نزوله هذا الأحد ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الدور سيخرج الوالي و رئيس البلدية من الجانب الإداري إلى جلب المستثمر مع توفير امتيازات ضريبية وشبه ضريبية و خلق للثروة التي ستوفر مناصب عمل جديدة للتقليل من البطالة.
و بخصوص العقار الصناعي قال المتحدث ذاته إن عدد الذين باشروا الأعمال لا يتجاوز 10 بالمائة أما المغامرين فيجب وضع حد لهم و تصفيتهم حتى نمكن مستثمرين آخرين من العمل وتتم مرافقتهم حتى إلى البنك، أما بالنسبة لعقود الامتياز لتكوين مستثمرات فلاحية فهي تخضع لدفتر شروط.
و أشار الوالي أقوجيل إلى أنه يمنع أن يغزو الإسمنت الأراضي الفلاحية مهما كانت درجة خصوبتها، أما مناطق النشاط الصناعي و المركبات السياحية فيجب أن تكون على الأراضي القاحلة القريبة من العمران، و كمثال عن المناطق السهبية فالجلفة لها دورا فعالا في تربية الماشية و ستكون بوسائل حديثة وتوجه للتصدير حيث تنجم عنها صناعة تحويلية التي ستشغل الشباب.
و في هذا الصدد أكد أنه قد قدمت طلبات للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية في مواد الجلود و الصوف و كذا الزيتون، مشيرا إلى أن كل أنواع الأشجار المثمرة تنجح في ولاية الجلفة، إضافة إلى إنتاج الحليب من خلال تربية الأبقار، معلنا أن الولاية لها آفاق واعدة في شتى مجالات الاستثمار.
إلى ذلك يأمل الوالي سعد أقوجيل أن الثلاث ورشات و التي خصت بالجباية المحلية والعقار الصناعي و العصرنة في الخدمة العمومية المنبثقة خلال أشغال لقاء الحكومة الولاة أن تدون توصياتها في نصوص قانونية و أبرزها توزيع الجباية المحلية بين الدولة و البلديات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي
