كشف وزير التجارة كمال رزيق عن استحداث وكالة للصحة الاستهلاكية ،تهتم بحماية المستهلك، تتشكل من ممثلي وزارات تسهر على ضبط جودة المنتجات الموجودة في السوق .
وأعلن وزير التجارة هذا السبت على هامش لقاءه بإطارات قطاع التجارة ، و الغرف التجارية للولايات ، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، أنه سيتم وضع مخابر على مستوى المواني من أجل ذات الغرض الذي يهدف إلى حماية صحة المستهلك .
وسيتم إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية قريباً بإشراف ممثلين عن وزارت أخرى للتكفل بحماية و ضبط جودة المنتجات في السوق الجزائرية ، والتي من شأنها حماية صحة المستهلك .
من جهة أخرى أكد رزيق أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات صارمة من أجل وضع مخبرفي كل ميناء ، وفي كل نقاط الدخول إلى الجزائر للسهر على مراقبة أي منتوج سواء كان مستورد أو محلي، وفق المعاير الصحية اللازمة .
وإلى جانب المخابر المتنقلة التي سيتم اقتناؤها و المخابر الموجودة حاليا، و التي يصل عددها إلى 29 مخبرا، أشار الوزير إلى تدعيم أدوات الرقابة و الضبط بإنشاء مخابر أخرى ليصل عدد المخابر الاجمالي إلى 45 مخبرا على مستوى الوطن.
وزارة التجارة تسعى ل"تجريم" صناعة وتسويق المنتجات الغذائية الفاسدة
وطالب وزير التجارة كمال رزيق بتعديل قانون العقوبات ،وإدراج مواد تخص صحة المستهلك ، تتضمن معاقبة من يضيف مواد غير صالحة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة .
وقال الوزير: "نحن نعمل مع الوزير الأول و وزير العدل لتغيير القانون وجعل استعمال أو بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون و ليست جنحة أو مخالفة كما هو الحال اليوم"، معتبرا أن "المصنع أو التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة أو مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما".
وأضاف الوزير : "نقولها للمستوردين و المنتجين إن زمن استيراد أي منتوج و تقديم مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير و للسلامة الصحية للمستهلك قد ولى"مؤكدا أن "الكل سيخضع للقانون وان المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية".
