أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس الثلاثاء القرار الاستفزازي الصادر عن ما يمسى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
واعتبرت الرئاسة في تصريح لها امس ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
كما أكدت الرئاسة أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وحذرت الرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا حكومة الاحتلال من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن الرئيس الفلسطيني قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".
وكان ما يسمى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، صادق على الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي لأغراض استيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع، ومن أجل "تحديث" المكان.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، في انتهاك للقوانين الدولية.
وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هو بلدية الخليل، وليس سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
