جدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني هذا الثلاثاء التأكيد على موقف الجزائر الثابت اتجاه حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفق ما تنص عليه القرارات الدولية مستنكرا حالة الجمود لمسار التسوية الاممي اتجاه هذا الاقليم غير المتمتع بالاستقلال.
وفي كلمته أمام لجنة السياسات الخاصة لإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد السيد ميموني أن "طبيعة النزاع في الصحراء الغربية لا يعتريه أي غموض وأن حل المسألة يجب أن يتم بشكل حتمي من خلال تمكين الشعب الصحراوي من التعبير الحر عن إرادته".
وعليه ، فان ممثل الجزائر جدد التأكيد على أن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي عبرا - في فبراير الماضي في تصريح مشترك- عن تمسكهما بتسوية النزاع في الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية، وتابع القول أن تجاهل هذه الحقائق "من شأنه أن يرقى إلى الخروج عن المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ".
وعليه يضيف السفير ميموني ، فإن تجاهل هذه الحقيقة يعني "الخروج عن بنود الخطة الاممية للتسوية والتي وافق عليها طرفي النزاع والمصادق عليها من قبل مجلس الأمن" ، كما تعتبر "مخاطرة بالتوجه بعكس تيار جهود المجتمع الدولي لاستكمال إنهاء استعمار الصحراء الغربية ".
وفي هذا الصدد ، أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة, عن "قلق الجزائر" لانسداد العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وهو ما تأسف لاجله "لاسيما وأن مسار التسوية لم يشهد تقدما منذ استقالة المبعوث الشخصي هورست كوهلر", لافتا إلى أن "الجمود الذي ترسخت فيه الإجراءات الأمم المتحدة باتت تشكل مصدر قلق عميق" وأنه "يزعزع ثقة الطرفين في تنفيذ عملية السلام وهو ما يزيد من تفاقم التوتر في المنطقة".
كما حذر ميموني من أن الاوضاع القائمة "تفاقم أكثر حالة الإحباط لدى شعب الصحراء الغربية"، الذي بات "صبره وأمله في أن يتمكن يوما من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على المحك".
الامم المتحدة مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وملزمة
وأكد ميموني أن "الجزائر تأسف للوضع القائم في الصحراء الغربية كما تأسف لعدم وجود آفاق واعدة لتعيين مبعوث شخصي لـلأمين العام في الصحراء الغربية للحفاظ على ديناميات السلام والحفاظ على المكاسب المحققة حتى الآن ".
وعليه جدد خلال مداخلته أمام أشغال لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة)، مناشدة الجزائر للأمين العام الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية.
وطالب ممثل الجزائر الامم المتحدة "بأخذ المسألة بحزم وتحمل مسؤوليتها خاصة عن الاوضاع في هذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال"، كما دعا إلى ضرورة "خلق مناخ من الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وأعرب السفير ميموني على دعم الجزائر لنداء الامين العام للامم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن و أصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على "تشجيع المغرب و جبهة البوليساريو للانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية ".
وهي نفس الدعوة التي جدد مجلس الأمن التأكيد عليها في قراره 2494 الذي "يطلب فيه من الطرفين استئناف المفاوضات برعاية الامين العام وبدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم ومقبولة بشكل متبادل والتي تمكن الشعب من تقرير المصير الصحراء الغربية".
وأشار السيد ميموني في هذا الخصوص إلى أن الأمم المتحدة "بصفتها الضامن المحايد لـممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لحقها في تقرير المصير ، مدعوة اليوم لبذل المزيد من الجهد و مبادرات لإغلاق هذا الفصل المظلم في تاريخ الانسانية".
تجدر الاشارة ألى أن قضية الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن عملية إنهاء الاستعمار فيها واجه العديد من العقبات لما يقرب من ستين عاما.
وتم التأكيد على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية مرارا وتكرارا من قبل القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والتي اعترفت جميعها بالحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وهو نفس القرار الذي أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر1975 , ودعمه قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح من خلال التأكيد على الوضع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
