أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة عازمة على اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لحماية المواطنين "مهما كان سعره".
وأوضح وزير الصحة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة اطارات من الوزارة حول الوضعية الوبائية لتفشي فيروس كورونا - أن الجزائر انضمت إلى مجموعة "كوفكس" التي تتكون من 170 دولة لحماية مواطنيها باللقاح الذي يجريه حوالي 200 مخبر عبر العالم من بينهم 8 الى 10 مخابر بلغت مراحل متقدمة من التجارب العيادية" مؤكدا بأن "الجزائر ستقني اللقاح عند السماح بتسويقه مهما كان سعره".
وذكر في هذا الإطار بأن الجزائر "انضمت الى مجموعة منظمة اليونسيف التي تجتهد لاقتناء 500 مليون حقنة خاصة باللقاح بسعر منخفض حيث تمكنت المنظمة من تخفيض السعر من 40 دولار إلى دولارين فقط".
وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية التي شهدت منحنى تصاعديا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة فقد أرجعها البروفسور بن بوزيد إلى "تراجع اليقظة والتخلي عن القواعد الأساسية للوقاية التي نصت عليها اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس" مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة التي وصفها ب"أحسن وسيلة للحماية" دون التخلي عن الإجراءات الأخرى المتمثلة في احترام مسافة التباعد الجسدي وغسل اليدي بالماء والصابون والمحلول الكحولي.
كما أرجع هذه الوضعية إلى عودة الحياة الى مسارها الطبيعي مع استئناف مختلف النشاطات التجارية والتدريس وقاعات الصلاة محذرا من "تفاقم الوضع اذا لم يلتزم المجتمع بالإجراءات الوقائية مما سيدفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ اجراءات "أكثر صرامة خلال الأيام المقبلة" على غرار ما قامت به بعض الدول المتقدمة التي تواجهه موجة جديدة من انتشار الفيروس.
وذكر ذات المسؤول بأن الدول التي احترم فيها سكانها ارتداء الكمامة توصلت الى تسجيل "صفر إصابة" مما يثبت أهمية هذه الوسيلة التي وصفها "بالمتوفرة وغير مكلفة ".
وأوضح من جانب آخر بأن "الجزائر تمكنت من احتواء الوضع ولا يوجد اختلالات في تسييره وسنعمل مع بقية القطاعات الأخرى لمواجهة الموجة الثانية" التي اعتبرها "أكثر شراسة وخطورة من الأولى".
كما أعلن عن انطلاق الوزارة في القيام بزيارات ميدانية واجتماعات مع ممثلي القطاع من مديريات ومستشفيات خلال الأيام القادمة للتصدي لانتشار الفيروس مؤكدا بأن دائرته الوزارية المدعمة باللجنة العلمية ووسائل الإعلام "تقوم بتقديم كل الحقائق للمواطنين عن الفيروس".
وطمأن البروفسور بن بوزيد المواطنين ب"عدم وجود أي نقص في معدات الأكسجين" مثمنا الدور الذي يقوم به الولاة من خلال تقديم مساعدات مالية للقطاع وأسلاكه عند الحاجة .
تجنيد أزيد من 16 ألف سرير عبر القطر لمواجهة الوضع
وكشف من جانبه المدير العام للهياكل الصحية بالوزارة البروفسور الياس رحال أن هذه الاخيرة جندت أزيد من 16 ألف سرير عبر القطر بالرغم من شغل 4 الاف سرير فقط بكل مناطق الوطن مشيرا الى أنه عندما بلغت الإصابة ذروتها في يوليو الفارط تم استغلال 12 ألف سرير.
وأكد ذات المسؤول بأنه تم تعزيز قدرات مستشفيات الجزائر العاصمة التي تعاني في الوقت الحالي من "اكتظاظ كبير" من حيث عدد الحالات علما بأن نسبة شغل أسرة بمصالح الإنعاش بذات الولاية بلغت قرابة 85 بالمائة و الاستشفاء قرابة 65 بالمائة معلنا عن "التخلي عن بقية النشاطات الأخرى" في حالة استفحال الوباء باستثناء الاستعجالات الطبية والتكفل بالأمراض المزمنة.
يذكر أن وزير الصحة كان وجه توجيهات الى مدراء الصحة ومسيري المستشفيات يأمرهم من خلالها بتخصيص 50 بالمائة من الأسرة للتكفل بالإستعجالات الطبية والأمراض المستعصية الأخرى.
واستعرض من جهته مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ ظهور أول حالة بالجزائر للرعية الإيطالية العاملة بحاسي مسعود في فبراير الماضي من خلال تنصيب خلية يقظة ثم لجان متابعة الوضعية الوبائية ووضع الوسائل اللوجستيكية لتسيير وتنظيم الوضع وتنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء.
كما ذكر بمعدل الإصابة الذي بلغ في يوليو الماضي عندما بلغت الإصابة ذروتهاإلى 2 لكل 100 ألف حالة ثم عرفت نوعا من الاستقرار خلال سبتمبر الماضي مسجلة أقل من حالة لكل 100 ألف ساكن لترتفع مرة أخرى خلال منتصف أكتوبر إلى 2ر1 لنفس عدد السكان.
وكانت منطقتا الشرق والوسط من بين المناطق الأكثر تضررا -حسبه السيد فورار- من انتشار الفيروس من نظيرتها بغرب البلاد وأقل بكثير من جنوبه مشيرا الى أنه خلال يوليو المنصرم كانت حالة واحدة تنقل العدوى لأربعة أشخاص واليوم أضحت حالة واحدة تنقل العدوى إلى 2ر1 شخص.
وبخصوص اقتناء مليون و800 الف جرعة لقاح مضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية بدل من مليوني ونصف خلال السنوات السابقة أكدت المديرة العامة للصيدلة والمعدات الطبية بالوزارة البروفسور وهيبة حجوج بأن ذلك راجع إلى "ترشيد استعمال هذا اللقاح" الذي كانت نسبة كبيرة منه- بالرغم من تكلفته الباهظة- تبقى بدون استعمال.
كما أكدت ذات المسؤولة بأن لقاح هذه السنة يعد "أكثر مناعة من السنوات السابقة" معلنة لجوء الدولة إلى استيراد كمية من الجرعات الإضافية إذ استدعى الوضع ذلك.
وذكر الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات البروفسور اسماعيل مصباح بدوره "بالثقة التي وضعتها الدولة في أسلاك القطاع وكل المبادرات المحلية والوطنية التي اتخذوها لتجنيد الكفاءات والوسائل للتصدي للفيروس".
