السفير الصحراوي بالجزائر:هجوم الاحتلال المغربي "إنتهاك صارخ لوقف اطلاق النار"

 وصف السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر الهجومات المسلحة الي قام بها جيش الاحتلال المغربي صبيحة هذا الجمعة بالانتهاك الصارخ لوقف اطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين.

و أكد السفير الصحراوي في تسجيل للإذاعة الجزائرية أن قوات الجيش المغربي استعملت العنف و أطلقت النار الحي على المتظاهرين السلميين، ما دفع الجيش الصحراوي بالتدخل لحماية المواطنين العزل.

 الرئيس الصحراوي يراسل  للأمم المتحدة و  مجلس الأمن إثر العدوان المغربي في منطقة الكركرات

 أرسل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، رسالة مستعجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش و الرئيسة الدورية لمجلس الأمن السفيرة إنقا روندا كينغ الممثلة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة ندد فيها، بتداعيات الهجوم العدواني الذي شنته فجر اليوم الجمعة  القوات المغربية على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلمياذ في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وعبّر الرئيس الصحراوي في الرسالة عن بالغ قلقه اثر الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه , قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم، والذي طال المتظاهرين السلميين الصحراويين العزل، جنوب غرب الصحراء الغربية، واصفا العملية العسكرية بالعمل العدواني و انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي ينبغي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة.

وأضاف غالي في الرسالة المستعجلة، ان هذا الهجوم السافر الذي قامت به قوات الاحتلال المغربي،كان "سببا لاشتباك القوات العسكرية لجبهة البوليساريو مع قوات العدو المغربي، دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين العزل" .
وحمل الرئيس الصحراوي الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب عمليتها العسكرية داعيا، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا العدوان على الجمهورية الصحراوية  أرضا وشعبا .
وأضاف الرئيس الصحراوي في الرسالة،أن "هذا العمل العسكري يأتي عشية التواصل المقرر عقده اليوم بين الأمين العام للأمم المتحدة وجبهة البوليساريو و يدل بوضوح على أن العملية هي عمل عدواني مبيت من جانب دولة الاحتلال لنسف جهودكم الرامية إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في منطقة الكركرات".

ومن خلال شن هذه العملية العسكرية اليوم,- يضيف غالي- فإن " دولة الاحتلال المغربي قد قوضت بشكل خطير ليس فقط وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة ولكن أيضا أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".

الحكومة الصحراوية تصف الاعتداء المغربي "الدنيء و اليائس"

من جهتها وصفت الحكومة الصحراوية  الاعتداء المغربي على الصحراء الغربية هذا الجمعة ب "الدنيء و اليائس"، وذلك بعد اقدام القوات العسكرية المغربية على مهاجمة المحتجين السلميين الصحراويين في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية. .

وقال الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية في بيان له، "اقدمت قوات الاحتلال المغربي في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار، وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير القانونية، مضيفا بان قوات مغربية، أقدمت في نفس الوقت على ما هو اخطر بكثير، وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثغرة من اجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها".

و امام "هذا الفعل الدنيء واليائس" - يضيف البيان- " تصدى له جيش التحرري الشعبي المغوار، في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية، و بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، "كافة أفراد الشعب الصحراوي إلى الوقوف وقفة رجل واحد بالحزم المطلوب والشجاعة المعهودة ردا على العدوان الغاشم،واستكمال تحرير الوطن المحتل بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطاء على طريق الشهداء الأمجد".

وقامت قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم الجمعة ، بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي،شرق الثغرة غير الشرعية في الكركرات، لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات،في خرق سافر لوقف اطلاق النار.

و قامت قوات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالرد المناسب على هذا الاعتداء.

مظاهرات سلمية للصحراويين

و منذ حوالي ثلاثة أسابيع تتجه الأنظار إلى منطقة الكركرات ، وهي نقطة عبور تقع في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة ، حيث قام متظاهرون مدنيون صحراويون بإغلاق ثغرة المنطقة الصغيرة المفتوحة في الجدار الرملي ، الذي بناه المغرب بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات لحماية نفسه من هجمات المناضلين الصحراويين.

خلال التسعينيات، كانت منطقة الكركرات مكانا مفضلا  للمتاجرين غير الشرعيين و مهربي المخدرات والسيارات المسروقة من أوروبا التي تباع في غرب إفريقيا.

و قامت الرباط التي تعتبر بطلة سياسة "الأمر الواقع" ، بتحويل الثغرة إلى نقطة حدودية ذات أهمية قصوى لصادراتها إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا حيث تزود المستهلكين بمنتجات ذات الجودة الثالثة.

الخيار الأول موجه لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والثاني للاستهلاك الداخلي.

الثغرة التي تم فتحها في الجدار الرملي تعتبر انتهاك للاتفاقية العسكرية رقم 1 ، الموقعة في 24 ديسمبر 1997 ، بين الجنرال بوراند لوبنيك عن بعثة المينورسو وإبراهيم غالي عن جبهة البوليساريو من جهة ، وبين بعثة الأمم المتحدة والمغرب في 22 يناير 1998 من جهة اخرى.

ويحدد الاتفاق المنطقة الواقعة بين الكركرات في الصحراء الغربية المحتلة والحدود الموريتانية على أنها "شريط عازل" يبلغ عرضه خمسة كيلومترات ويفصل بين منطقتين محظورتين.

المنطقة الأولى البالغة بطول 30 كلم تحت الاحتلال المغربي والثانية بطول 25 كلم تحت سيطرة جبهة البوليساريو.

علاوة على ذلك ، هناك منطقتان محظورتان يفصل بينهما الجدار ، واحدة في الغرب تحت الاحتلال المغربي والأخرى في الشرق تحت سيطرة جبهة البوليساريو.

و يحصر الاتفاق المغاربة داخل جدار الرمال.

انتهاكات مغربية متواصلة

في اوت 2016  قرر المغرب تعبيد خمسة كيلومترات من منطقة الكركرات العازلة حتى الحدود الموريتانية ، في وسط المنطقة غير المسلحة.

و الهدف هو جعل حركة مرور الشاحنات أكثر سيولة بعد شكاوى السائقين.

ورسميا ، قالت الرباط في ذلك الوقت إن هذا التزفيت يهدف إلى "مكافحة المتاجرة غير الشرعية والإرهاب وتهريب المخدرات".

من وجهة نظر القانون الدولي، يضيف المغاربة بهذا الفعل انتهاك آخر لثغرة الكركرات برغبتهم في ربطها بالحدود الموريتانية.

وينص الاتفاق العسكري رقم 1 على حظر دخول القوات المسلحة و شاحنات القوات المسلحة الملكية وجبهة البوليساريو إلى المنطقة العازلة التي تبدأ من الكركرات.

ومع ذلك ، عندما بادر المغرب بأشغال التزفيت في عام 2016، استخدم الآلات االعسكرية.

و التدخل النشط للقوات الصحراوية المنتشرة بسرعة في المنطقة يضع حدا للخداع و يعيد الوضع الى سابق عهده.

في المقابل ، ارسل المغرب وحدات من قوات الدرك الملكي الى المنطقة ثم قام بسحبها في فيفري 2017 تحت ضغط من الأمم المتحدة.

و يحلل محمد إبراهيم السالك الخبير والمستشار الموريتاني الدولي المعروف بأنه من أكبر العارفين بالنزاع الصحراوي ثغرة الكركرات في ضوء القانون الدولي و يصفها بأنها من "أكبر المراكز الحدودية غير الشرعية في العالم".

و يتأسف إبراهيم السالك كون موريتانيا ، التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي تتبنى "الحياد الإيجابي" في الصراع الصحراوي ، قد ارتكبت خطا في الاحترافية من خلال إضفاء بعض الشرعية على الكركارات كمعبر حدودي، بحكم الأمر الواقع وبشكل غير رسمي.

و قد حددها قرار وزاري بتاريخ 3 فيفري 2010 على أنها نقطة عبور رقم 55.

ويعمل في المعبر أعوان رسميون عسكريون ومدنيون موريتانيون.

و اليوم ، الصحراويين مصممون على إغلاق الثغرة غير القانونية على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

و يريدون من بعثة المينورسو أن تشرع في تهيئة الظروف لتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعدم مراقبة وقف إطلاق النار لمصلحة المغرب وحده وتكريس الاحتلال و سياسة الأمر الواقع.