أفاد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم سحب 4022 مليار دينار، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 نوفمبر المنصرم، مع تسجيل ارتفاع في عمليات الدفع عبر الأنترنت.
وقال بومزار، خلال رده عن سؤال العضو عبد الوهاب بن زعيم، في جلسة علنية بمجلس الامة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن المبالغ المسحوبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح من يناير للسنة الجارية إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، بلغت 4022 مليار دينار جزائري وهي مبالغ تعادل تقريبا تلك التي تم سحبها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6 بالمائة ، من بينها 763 مليار دج سحبت على مستوى الشبابيك الآلية للنقود (GAB).
و أوضح الوزير جملة الإجراءات و التدابير التي انتهجها القطاع لمواجهة التذبذب المسجل في وفرة السيولة بالمكاتب البريدية خلال الفترة المتزامنة مع الأزمة الظرفية التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء جائحة كوفيد-19، منها تنصيب خلية إصغاء و متابعة تضم ممثلين عن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و "بنك الجزائر"، تتولى المتابعة اليومية لوضعية السيولة المالية بغية ضمان توفرها على الدوام و بالشكل الكافي على مستوى المكاتب البريدية.
ولمجابهة التحديات التي فرضتها الوضعية الصحية--يضيف الوزير- تم أيضا العمل على ترقية الدفع الإلكتروني، حيث تم تسجيل نتائج "جد مشجعه" اذ ارتفع عدد عمليات خدمات الدفع عبر الأنترنت بواسطة البطاقة الذهبية خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية ما يقارب الخمس مرات عدد العمليات التي تم القيام بها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و كذلك الشأن بالنسبة للدفع عبر نهائي الدفع الإلكتروني (TPE) حيث بلغ عدد العمليات المنجزة خلال السنة الجارية 08 مرات عدد العمليات المنجزة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ذات المنحى، تم إطلاق خدمة جديدة تتمثل في خدمة الدفع عبر رمز الإجابة السريع (QR Code) وذلك تحت الاسم التجاري "بريد üاي" (BARID Pay) والتي تسمح لزبائن بريد الجزائر من تحقيق مختلف عمليات الدفع عن طريق استعمال الهواتف الذكية وذلك بصفة سريعة.
وفي سياق ذي صلة، أشار بومزار إلى أن القطاع لجأ الى "التعليق المؤقت" لعمليات سحب الأموال لفائدة الأشخاص الاعتباريين الحائزين على حسابات جارية بريدية من أجل منح الأولوية لعمليات سحب الأجور والمعاشات والمنح الخاصة بالمواطنين، فضلا عن توجيه الأشخاص الاعتباريين إلى استعمال وسائل الدفع الكتابية المتاحة، على غرار الصكوك المُصادق عليها و التحويلات من حساب إلى حساب وكذا تحصيل الصكوك البريدية من خلال نظام المقاصة الالكترونية مع المنظومة المصرفية.
كما اعتمد القطاع مبدأ "التسقيف المؤقت لعمليات السحب عبر شبابيك البريد كإجراء تضامني من أجل السماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين بسحب مستحقاتهم من أجور و معاشات ومنح في حينها، إضافة إلى تسخير أعوان البريد وكذا مكاتب البريد المتنقلة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بغية تسهيل عمليات سحب أجور موظفها على غرار القطاعات المجندة في مجابهة الجائحة كالصحة وكذا وضع العربات الخاصة بنقل الأموال لمؤسسة "بريد الجزائر" تحت تصرف "بنك الجزائر" من أجل تغطية السيولة النقدية على المستوى الوطني.
