يستمر المحتل المغربي في حملة القمع التي تستهدف الشعب الصحراوي بشكل هستيري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من حصار واختطاف وصولا إلى التصفية الجسدية في انتهاك واضح لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي الأعزل.
شهادة حية رصدتها القناة الأولى للإعلامية حياة ختاري مراسلة التلفزيون والإذاعة الصحراوية من مدينة العيون المحتلة تروي فيها التضييقات والتعنيف والاختطاف التي يتعرض لها الصحراويون وبالأساس الشباب الصحراوي المطالب بالحرية والاستقلال.
وكان منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان في أوروبا, الحسان علي اميليد، أكد أن وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية "كارثية ومتدهورة ما ينذر بمأساة حقيقية"، مشيرا إلى تسجيل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مع محاصرة 80 منزلا من قبل قوات القمع المغربية.
وأشار اميليد إلى أن الوضعية الحقوقية في المدن المحتلة من الأراضي الصحراوية، "ازدادت خطورة وتشنجا مع الحرب، خصوصا مع فرض المغرب جدارا من الصمت حول المدن المحتلة"، مردفا بأن "عدم السماح للمراقبين الأجانب والمنظمات الحقوقية بولوجها، أمر خطير جدا"، محملا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية حماية هؤلاء المدنيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال المغربي".
وذكر المتحدث أن الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، بعثت منذ أيام هذه الرابطة، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة, تحمله المسؤولية الشخصية في الإشراف المباشر على المفاوضات بين جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، والمغرب كقوة احتلال في المنطقة. وأصر الحسان علي اميليد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
