أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء بشأن استمارات اكتتاب التوقيعات، أن كل قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل يجب أن تزكى "صراحة" بعدد من التوقيعات.
وأوضح البيان أنه بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس وعشرين (25.000) ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية" وأن التوقيعات "يجب ان تجمع عبر 23 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع"، وهذا طبقا للمادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وبالنسبة للقوائم المستقلة --يضيف نفس المصدر-- "يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".
وبالنسبة للقوائم الانتخابية في الخارج، "تقدم قائمة المترشحين، طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بمائتي (200) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".
وأشارت السلطة في هذا الشأن الى أنه "يمكن للأحزاب السياسية سحب الاستمارات من كل مندوبية ولائية للسلطة المستقلة وكذا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بنادي الصنوبر".
أما بالنسبة للقوائم المستقلة فيتم سحب الاستمارات من المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة.
وفي الخارج، يتم سحب الاستمارات --يوضح نفس المصدر-- من "مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية".
وعن كيفية توقيع الاستمارات، أوضح البيان أنها "تتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم -الترجمان الرسمي-، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز)".
واستطرد البيان أنه "لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي".
وحسب نفس المصدر، "يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية".
كما يشترط أن "تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة اقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021".
وخلص البيان إلى أن "رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.
اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وإحصاء سحب نحو ألف استمارة
اختتمت، اليوم الثلاثاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، والتي عرفت سحب نحو ألف استمارة ترشح من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومترشحين ينوون التقدم في قوائم حرة.
وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إلى أن هذه العملية التي كانت قد انطلقت في 16 مارس الجاري عرفت إلى غاية مساء السبت الفارط إحصاء "680 ملف ترشح تم سحبه من قبل الأحزاب السياسية و300 ملف آخر من قبل المترشحين الأحرار".
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين منهم 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، الى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، فيما توجهت إلى أولئك المقيمين بالخارج الذين دعتهم إلى التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المنظمة في الفاتح نوفمبر المنصرم كان قد بلغ إجمالا 24.475.310 مسجل.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن في خطابه للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة".
وتجسيدا لهذا القرار، وقع الرئيس تبون بتاريخ 11 مارس الجاري مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
كما أمضى، يوما قبله، القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.
وتنفرد هذه الاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان بمنح فئة الشباب مكانة خاصة، حيث أسدى رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركتهم في هذا الموعد، تكريسا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي".
وأمر، في هذا الصدد، بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة باستحداث الآلية المناسبة لذلك من الجانب الإداري.
كما أكد، في سياق ذي صلة، على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف.
وحول هذه الاستحقاقات، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناعته بأن "الإقبال و التنافس" على المقاعد البرلمانية "سيفرض الشفافية"، مبرزا عزم هيئته على تنظيم انتخابات تشريعية "تصان فيها أصوات الناخبين" و هذا استنادا إلى الخبرة التي اكتسبها أعضائها و مندوبيها خلال الاستحقاقات الماضية.
كما أشار أيضا إلى أن نمط الاقتراع الذي كرسه قانون الانتخابات الجديد "أعطى كل الضمانات للناخب لرسم الخارطة السياسية للبلاد".
