أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، هذا الاثنين، أن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات لميزانيات مختلف المؤسسات العمومية في إطار القانون العضوي المؤرخ في شهر سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ستسمح بتحكم أفضل بالمالية وإضفاء شفافية اكبر.
وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول "تجسيد إصلاح الميزانية" بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم ان تنفيذ هذا القانون العضوي سيسمح بإضفاء شفافية اكبر وإعطاء عناية اكبر لمسؤولي مختلف الدوائر الوزارية و الهيئات العمومية بغية إعداد ميزانيتهم في مدة تدوم ثلاث سنوات".
واسرد الوزير بالقول "سيسمح هذا للمسيرين بالتحكم في تدفقات الميزانية و للدولة بتصور المستقبل في فضاءات زمنية كبيرة حتى تكون على أتم الاستعداد و تتفادى الانحراف عن الأهداف المبدئية وعمليات إعادة تقييم الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي".
وبخصوص تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح نفس المسؤول أن الأمر يتعلق باطلاع كل الهيئات العمومية حول النقاط الجديدة التي يتضمنها هذا القانون و التي تسمح لهم ببرمجة جميع نفقاتهم على مدة ثلاث سنوات عوض سنة.
وأضاف بالقول "سيسمح هذا بتحكم أفضل في النفقات العمومية"، موضحا أن وضع إطار زمني من شأنه تسهيل إجراءات حساب الإيرادات و النفقات.
كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالتسهيل لجميع الدوائر الوزارية وضع ميزانية تقديرية لمتابعة النفقات العمومية في إطار شفاف و معاصر، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في التحكم بالنفقات و بتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة".
وفي رده على سؤال حول إصلاحات قطاعه، ذكر بن عبد الرحمان أن إصلاح النظام المالي و النظام البنكي خصوصا يشكل اولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، مضيفا بالقول "نعمل على إجراء إصلاحات مالية".
وحسب الوزير فإن هذه الإصلاحات تعني خاصة حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها لإقامة نظام بنكي عصري عبر الرقمنة التي ستمس كذلك مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية.
مستوى السيولة المالية مقبول والبنوك قادرة على منح القروض
أما فما يخص السيولة البنكية، فقال بن عبد الرحمان أن مستواها "مقبول"، مؤكدا أن البنوك قادرة على منح القروض حاليا.
وأردف بالقول أن "لجان القروض عملية على عكس ما يقوله البعض".
كما صرح الوزير قائلا "نعمل على خلق استثمار منتج وعليه سنوفر كل الأدوات والتدابير التقنية والتنظيمية والقانونية لتسهيل الاستثمار.
تعليمة الرئيس تهدف إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان شكلها
أما من ناحية تمويل احتياجات ميزانية الدولة، فذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية ان تعليمة رئيس الجمهورية تهدف إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان شكلها.
وتابع قائلا "إننا نعمل على تفادي هذا النهج الذي من شأنه أن يعرقل مسار التنمية واستقلالية قراراتنا الاقتصادية والمالية"، مبرزا أنه يوجد طرق أخرى تنوي الحكومة استغلالها في إطار العجز ومواجهة حاجيات الميزانية".
كما صرح الوزير أنه "لدينا هوامش سنستغلها دون أن ندخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة".
